أبيدجان - أ ف ب
دعا محامو رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم مجدداً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» للمطالبة بالإفراج عنه، قبل عقد المنظمة الإفريقية قمّتها.
ويعتقل المجلس العسكري الحاكم بازوم منذ إطاحته خلال انقلاب في تموز/ يوليو الماضي. وتتهم سلطات النيجر بازوم بالخيانة وتمويل الإرهاب والتآمر لتقويض الدولة.
وفي بيان أُرسِل إلى وكالة فرانس برس، حضّ محامو بازوم رؤساء دول إيكواس على «المطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس وزوجته خديجة» قبل القمة التي تُعقد الأحد في أبوجا. واعتبر المحامي محمد سيدو دياني في البيان أنّه لولا الانقلاب غير الدستوري في النيجر قبل عام تقريباً «لكان الرئيس بازوم جالساً بين رؤساء الدول المجتمعين في أبوجا نهاية هذا الأسبوع».
ويُحتجز بازوم مع زوجته في مقرّ الرئاسة منذ الانقلاب في 26 تموز/ يوليو. وأشار البيان إلى أنّ بازوم وزوجته «لم يسبق أن عُرضا أمام قاضٍ ولم يُبلغا بوجود أي إجراءات ضدهما». وأضاف البيان «منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عُزِلا تماماً عن العالم الخارجي، ولم يُسمح لأحد بزيارتهما سوى طبيبهما».
كما رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المخلوع في منتصف حزيران/ يونيو. وحذّر موسى كوليبالي، وهو محامٍ آخر للرئيس المخلوع، من أنّ «الوضع خطر جداً». وقال إنّه تقع على عاتق سلطات إيكواس «مسؤولية ضمان عدم نسيان الرئيس المنتخب ديمقراطياً وعدم تعرّضه للاعتقال التعسّفي، وقبل كل شيء عدم دفع حياته ثمناً لالتزامه سيادة القانون».
ويحكم النيجر قادة عسكريّون منذ إطاحة بازوم، الأمر الذي أثار إدانات دولية. وقال الحاكم العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إنّ نظامه يحتاج نحو ثلاث سنوات للانتقال إلى حكومة مدنيّة.
دعا محامو رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم مجدداً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» للمطالبة بالإفراج عنه، قبل عقد المنظمة الإفريقية قمّتها.
ويعتقل المجلس العسكري الحاكم بازوم منذ إطاحته خلال انقلاب في تموز/ يوليو الماضي. وتتهم سلطات النيجر بازوم بالخيانة وتمويل الإرهاب والتآمر لتقويض الدولة.
وفي بيان أُرسِل إلى وكالة فرانس برس، حضّ محامو بازوم رؤساء دول إيكواس على «المطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس وزوجته خديجة» قبل القمة التي تُعقد الأحد في أبوجا. واعتبر المحامي محمد سيدو دياني في البيان أنّه لولا الانقلاب غير الدستوري في النيجر قبل عام تقريباً «لكان الرئيس بازوم جالساً بين رؤساء الدول المجتمعين في أبوجا نهاية هذا الأسبوع».
ويُحتجز بازوم مع زوجته في مقرّ الرئاسة منذ الانقلاب في 26 تموز/ يوليو. وأشار البيان إلى أنّ بازوم وزوجته «لم يسبق أن عُرضا أمام قاضٍ ولم يُبلغا بوجود أي إجراءات ضدهما». وأضاف البيان «منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عُزِلا تماماً عن العالم الخارجي، ولم يُسمح لأحد بزيارتهما سوى طبيبهما».
كما رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المخلوع في منتصف حزيران/ يونيو. وحذّر موسى كوليبالي، وهو محامٍ آخر للرئيس المخلوع، من أنّ «الوضع خطر جداً». وقال إنّه تقع على عاتق سلطات إيكواس «مسؤولية ضمان عدم نسيان الرئيس المنتخب ديمقراطياً وعدم تعرّضه للاعتقال التعسّفي، وقبل كل شيء عدم دفع حياته ثمناً لالتزامه سيادة القانون».
ويحكم النيجر قادة عسكريّون منذ إطاحة بازوم، الأمر الذي أثار إدانات دولية. وقال الحاكم العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إنّ نظامه يحتاج نحو ثلاث سنوات للانتقال إلى حكومة مدنيّة.
