دبي: «الخليج»
يستهدف برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبتمبر/ أيلول 2022، وضع المدينة ضمن أفضل 10 مدن بالعالم، في تبني وتطوير تقنيات الروبوتات والأتمتة خلال 10 سنوات.
وتشرف على البرنامج مؤسسة دبي للمستقبل لدعم اقتصاد المستقبل، من خلال تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير إطار حوكمة ملائم وفعال لهذا القطاع.
يعمل البرنامج على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى 9%، وتوفير 200000 جهاز آلي «روبوت»، لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الخدمية والصناعية واللوجستية، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي.
- 5 مبادرات
يتضمن البرنامج 5 مبادرات رئيسية هي: تأسيس مجلس للروبوتات والأتمتة، تطوير التشريعات، مختبرات تجريبية، برنامج للتميز الأكاديمي، برامج لتبني شركات الروبوتات والأتمتة
ويتم الإشراف على تنفيذ هذه المبادرات، التي سيتم تنظيمها وإطلاقها ضمن مخرجات البرنامج، من قبل مجلس دبي للروبوتات والأتمتة، الذي يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين والشركات العالمية والمحلية والناشئة ورواد الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة.
- مجالات أساسية
يستهدف البرنامج 5 مجالات أساسية هي: الإنتاج والتصنيع، السياحة وخدمات المتعاملين، الخدمات اللوجستية والنقل، تحسين ظروف العمل، الرعاية الصحية.
ويسهم البرنامج في تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً لتكون واحدة من أفضل مدن المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل في العديد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما في ذلك الاقتصاد والنقل والفضاء والصحة والتعليم، والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.
- 3 محاور
يقوم البرنامج على 3 محاور رئيسية هي: الحوكمة، التي تستند إلى إنشاء آليات دعم هيكلية لبناء وصيانة البيئة المناسبة لتطوير الروبوتات والأتمتة، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعاون مطوري الروبوتات والأتمتة، وخلق بيئة تنظيمية وقانونية مواتية، إلى جانب توليد المعايير والمعرفة اللازمة.
ويستند المحور الثاني للبرنامج إلى دعم البحث العلمي والتطوير، وزيادة مخصصاتهما التمويلية في المجالات الرئيسية، وزيادة مشاركة المواهب المحلية، وعدد الموظفين من أصحاب التخصصات في البحث والتطوير بمجال الروبوتات والأتمتة.
أما الركيزة الثالثة فتعتمد على دعم الصناعة في تبني ودمج التقنيات، وتقليل كلفة تبني الروبوتات، وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الاستثماري في البحث والتطوير، ودعم تكامل الروبوتات والأتمتة، إلى جانب رفع مستوى الترويج التكنولوجي والقبول العام للتكنولوجيا، وزيادة معدلات تبني الروبوتات.
- الاقتصاد المعرفي
وفقاً لوزارة الاقتصاد، تعمل دولة الإمارات على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات، وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمية 189.36 مليار دولار، عام 2027، مع زيادة الحاجة إلى الأتمتة والسلامة في المؤسسات، وتوافر روبوتات غير مكلفة وموفرة للطاقة تشكل محركاً رئيسياً للسوق.
