دبي: «الخليج»
أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في معظم المعايير الأساسية المتعلقة بالاستدامة البيئية والعمل المناخي في منطقة الخليج العربي وإفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة «أجيليتي جلوبال» يتتبع السياسات والممارسات والاستثمارات الحكومية والتجارية المتعلقة بالبيئة.
واستخدمت نتائج هذا التقرير، الذي صدر الأربعاء الماضي، لتحديث تقرير مؤشر «أجيليتي» للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وإفريقيا الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. والذي بحث مستوى أداء 17 دولة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية والممارسات المؤسسية. حيث تصدر كل من جنوب إفريقيا ودولة الإمارات مؤشر الأداء كلٍ في منطقته وأيضاً بشكل عام.
ويركز التقرير الجديد على دولة الإمارات، ويوضّح أنها تتفوق على دول مجلس التعاون الخليجي الخمس في المجالات الرئيسية المتعلقة بالتقدم البيئي والاستدامة. وجاءت خلاصة التقرير لتؤكد أنها:
تمتلك «قاعدة قوية» في الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع الحكومي، ولكنّ هناك مجالاً للقطاع الخاص، لتحسين استثماره في كل من الابتكار والاستدامة البيئية. حققت نتائج جيدة في البنية التحتية والنقل بسبب استثمارها في النقل الجماعي ومحطات شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية النظيفة للموانئ. قامت بتعزيز لوائح تمويل المناخ والإبلاغ عن صافي الانبعاثات الصفري ومراقبته.
عززت من قدراتها الإنتاجية للطاقة النووية والطاقة الشمسية. تركز جهودها حول جودة الهواء والتغلب على مشكلة ندرة المياه، والحفاظ على أشجار المانجروف لحماية بيئتها الطبيعية. تتفوق في جهودها في مجال إدارة النفايات، والابتكار لتعزيز عمليات إعادة التدوير وحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عام 2024.
تعاون القطاعين
وذكر التقرير أن «دولة الإمارات أظهرت تعاوناً فعالاً بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تنفيذ الأجندة الخاصة ببرنامج الاستدامة البيئية، بينما تبرز الحاجة إلى المزيد من التقدم في مجالات معينة من بينها التمويل الأخضر، وخفض الحواجز التجارية المعيقة للدخول لأسواق الطاقة».
