دبي: «الخليج»
استعرضت وزارة الاقتصاد المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية في دبي: «يمثل هذا القانون محطة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر الإطار القانوني المتكامل لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة».
أضاف: «شهدت مراحل إعداد القانون تضافراً للجهود الوطنية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطويره بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، إضافة إلى الاستناد للتقارير والدراسات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للمنافسة، وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار تفعيل آليات جديدة للسوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير».
- ديناميكية جديدة
تابع آل صالح: «يهدف القانون الجديد إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت تسهم في تعزيز الفاعلية والتنافسية وحماية مصلحة المستهلك، كما يعزز من اقتصاد السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع مبدأ الحرية الاقتصادية، ويضمن مراقبة عمليات التركز الاقتصادي، حيث تتصدى مواده لكل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها».
ومن أبرز ملامح القانون، خلق ديناميكية جديدة في تنظيم المنافسة في الدولة كمحفّز على الاستثمار وممارسة الأعمال، كما يسهم القانون في تنظيم السوق المعنية ببعديها المادي والافتراضي بما يتوافق مع زيادة حجم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، ويتواءم مع أبعاد السوق المعنية دولياً، لاسيما أن الأسواق الرقمية تشكل مجالاً كبيراً للمنافسة التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن مصلحة الشركات والمستهلك، واستحداث ضوابط تمنع إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية بحيث يحظر على أي منشأة أن تقوم بدون أيّ مبررّ بأي تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. وكذلك حظر عرض أو تطبيق أسعار بالغة الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق عندما يكون الغرض من هذه الممارسة أو نتيجتها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنية.
وتضمين كل ما يخص عمليات التركز الاقتصادي وشروطها وآليات مراقبتها إضافة إلى إدخال المرونة في المعايير المعمول بها في التحقق من عملية التركز الاقتصادي بأن تكون بالاستناد على قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المعنية وليس فقط الحصة الإجمالية لهذه المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي.
- تقديم بيانات
وتضمن القانون، تمكين الأطراف ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم بخصوص مشروع طلب التركز الاقتصادي، وتقديم أي بيانات ومعلومات من شأنها أن تساعد على دراسة الطلب، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة.
ودعم التكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية في مجال إنفاذ قانون المنافسة من خلال منح السلطات المحلية المختصة ولأول مرة دوراً محورياً في النظر في الأمور المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات التركز الاقتصادي على مستوى كل إمارة.
وتعزيز التشاور والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والأجهزة التنظيمية القطاعية في مختلف المسائل التي ينظمها القانون بما سيكون له دور فاعل في إنفاذ سياسة المنافسة بالشكل المطلوب على مستوى الدولة.
- تنافسية عالمية
يعزز القانون مكانة الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة لتنمية منظومة المنافسة، وجعلها أكثر مرونة واستدامة، وتبني المزيد من التشريعات والمبادرات والبرامج الرائدة لتصبح دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
عرف القانون الجديد المنافسة؛ بأنها مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك. وأوضح: إن التركز الاقتصادي عبارة عن كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى.
