صوت مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الرسمية، أمس الأربعاء، بمقره في بنغازي، على اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصص يقرب من 98 مليار دينار، في خطوة يرجح أن يكون الهدف منها تغطية الإنفاق الحكومي في ظل الانقسام الراهن بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بسبب استمرار الجمود، فيما كشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة، أمس الأربعاء، عن أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية «غير نظاميين»، وذلك قبل أسبوع من انعقاد منتدى دولي في ليبيا حول الهجرة عبر البحر المتوسط.
وعقد المجلس ، أمس، جلسة برئاسة عقيلة صالح، لاستكمال المناقشات التي كان قد بدأها، أمس الأول الثلاثاء، بشأن اعتماد مخصص إضافي للموازنة العامة للدولة لعام 2024، المقدم من حكومة حماد، الذي سبق أن اعتمد المجلس لمصلحته 90 مليار دينار في 30 إبريل الماضي.
وأكد الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن المجلس «صوت بالإجماع» أمس، على اعتماد مخصص إضافي للموازنة العامة لعام 2024، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، مع الأخذ بملاحظات النواب.
وأضاف بليحق أن المجلس صوت أيضاً بالإجماع على إضافة حكم للقانون رقم «7» لسنة 2024 بشأن إضافة حكم للقانون رقم «5» لسنة 2013 بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث تتحمل الخزانة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون بدءاً من تاريخ صدوره، على أن تتضمن في الموازنة العامة سنوياً لمصلحة صندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن تعلق الجلسة.
واعتبرت حكومة حماد أن صدور هذه الموازنة سينعكس إيجابي على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقاً للقانون المالي للدولة.
وأكدت الحكومة في بيان أن الموازنة العامة لعام 2024، التي قدمتها واعتمدها مجلس النواب أمس «موحدة لكامل التراب الليبي»، موضحة أنها راعت فيها «جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف».
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي في مؤتمر صحفي: «اليوم في ليبيا يوجد ما يقارب 2.5 مليون» أجنبي، لافتاً إلى أن «70 إلى 80% منهم دخلوا بطريقة غير شرعية» عبر المناطق التي يسهل اختراقها في البلاد. وأكد رفض ليبيا «توطين» المهاجرين على أراضيها.
(وكالات)
