الولايات المتحدة- أ.ف.ب
أعلنت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا نامبيثا دامبوزا، الخميس، أن «لا شيء تقريباً» يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هجومها في قطاع غزة، إلا أن الإجراء الذي بدأته بلادها أمام محكمة العدل الدولية والذي يتهم إسرائيل بإبادة في غزة، من شأنه تسليط الضوء على الحرب المدمّرة.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى محكمة العدل الدولية، حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه إسرائيل بشدة.
وقالت القاضية على هامش منتدى للأمم المتحدة في نيويورك، إن «دوافع الدولة المعنية، إسرائيل، عميقة للغاية لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم على حق، ويعلمون أنه لا شيء تقريباً سيحصل إذا استمروا في التصرف على هذا النحو».
وأضافت القاضية في محكمة الاستئناف العليا، ثاني أعلى محكمة في جنوب إفريقيا بعد المحكمة الدستورية، أن «تحمل المسؤولية يمكن أن يكون خياراً لدولة ما، البعض أكثر حساسية للضغوط، ويمكنهم تعديل سلوكهم عملاً بذلك، وآخرون لا يقومون بذلك».
وفي حكم صدر في 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
ثم قدمت جنوب إفريقيا إجراءات جديدة أمام المحكمة عدة مرات منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يرغم المحكمة على اتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو/أيار بوقف هجومها العسكري «فوراً» في رفح وترك هذا المعبر الذي يربط قطاع غزة بمصر مفتوحاً لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية «بدون عراقيل». كما دعت إلى الإفراج «غير المشروط» عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ثم أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان «الوصول دون عوائق» للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وترى القاضية الجنوب إفريقية، أنه «حتى لو لم تؤد العملية إلى نتائج ملموسة فإن واقع عرض هذه الأسئلة أمام أعين الجمهور يتيح للمجتمع رؤية العدالة - أو محاولات تحقيق العدالة». وأضافت «تمت ممارسة ضغوط».
أعلنت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا نامبيثا دامبوزا، الخميس، أن «لا شيء تقريباً» يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هجومها في قطاع غزة، إلا أن الإجراء الذي بدأته بلادها أمام محكمة العدل الدولية والذي يتهم إسرائيل بإبادة في غزة، من شأنه تسليط الضوء على الحرب المدمّرة.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى محكمة العدل الدولية، حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه إسرائيل بشدة.
وقالت القاضية على هامش منتدى للأمم المتحدة في نيويورك، إن «دوافع الدولة المعنية، إسرائيل، عميقة للغاية لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم على حق، ويعلمون أنه لا شيء تقريباً سيحصل إذا استمروا في التصرف على هذا النحو».
وأضافت القاضية في محكمة الاستئناف العليا، ثاني أعلى محكمة في جنوب إفريقيا بعد المحكمة الدستورية، أن «تحمل المسؤولية يمكن أن يكون خياراً لدولة ما، البعض أكثر حساسية للضغوط، ويمكنهم تعديل سلوكهم عملاً بذلك، وآخرون لا يقومون بذلك».
وفي حكم صدر في 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
ثم قدمت جنوب إفريقيا إجراءات جديدة أمام المحكمة عدة مرات منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يرغم المحكمة على اتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو/أيار بوقف هجومها العسكري «فوراً» في رفح وترك هذا المعبر الذي يربط قطاع غزة بمصر مفتوحاً لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية «بدون عراقيل». كما دعت إلى الإفراج «غير المشروط» عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ثم أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان «الوصول دون عوائق» للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وترى القاضية الجنوب إفريقية، أنه «حتى لو لم تؤد العملية إلى نتائج ملموسة فإن واقع عرض هذه الأسئلة أمام أعين الجمهور يتيح للمجتمع رؤية العدالة - أو محاولات تحقيق العدالة». وأضافت «تمت ممارسة ضغوط».
