دبي: خالد موس ووام
أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك في الدولة، لأعلى مستوى في تاريخها، إلى 666.2 مليار درهم في نهاية إبريل 2024 بارتفاع نسبته 20.9% على أساس سنوي، أو بمقدار 115.3 مليار درهم مقارنة مع 550.9 مليار درهم خلال إبريل 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك 0.3%، أو ما يعادل 1.8 مليار درهم مقارنة مع 664.4 مليار درهم خلال مارس/آذار 2024. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت 5% أو ما يعادل 31.8 مليار درهم، مقارنة مع 634.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
أوضح «المركزي»، أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بلغت في نهاية إبريل 2024 نحو 270.5 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 328.5 مليار درهم.
بدورها، وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.6 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 50.6 مليار درهم.
ووفق بيانات المركزي الأخيرة، فقد ارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، 4.7% إلى 615.9 مليار درهم، فيما نمت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 9.1% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 50.3 مليار درهم نهاية إبريل الماضي. وتوزعت استثمارات البنوك الوطنية في نهاية إبريل الماضي، بواقع 237 مليار درهم في سندات الدين، أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و16.2 مليار درهم في الأسهم، و312.1 مليار درهم سندات محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق، و50.6 مليار للاستثمارات الأخرى. وتوزعت استثمارات البنوك الأجنبية في نهاية إبريل، بواقع 33.5 مليار درهم في سندات الدين، و0.4 مليار درهم في الأسهم، و16.4 مليار درهم في سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
- ودائع المقيمين
إلى ذلك، كشفت إحصاءات «المركزي»، عن أن ودائع المقيمين في الإمارات زادت بنسبة 17.2% على أساس سنوي، أو بمقدار 367.6 مليار درهم (100 مليار دولار)، لتصل إلى 2.5 تريليون درهم في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 2.13 تريليون درهم في نهاية إبريل 2023.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 7.9% أو ما يعادل 182.7 مليار درهم، مقارنة مع 2.32 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023. وعلى أساس شهري، ارتفعت 2.7% أو ما يعادل 66.9 مليار درهم، مقارنة مع 2.436 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2024.
وبحسب الإحصائيات، ارتفعت الودائع النقدية بأكثر من 1.74% أي 13.1 مليار درهم خلال إبريل الماضي، لتصل إلى 764 مليار درهم مقارنة ب750.9 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ووفق إحصائية المجاميع النقدية لدولة الإمارات لشهر إبريل، ارتفعت الودائع الحكومية خلال إبريل إلى 508.8 مليار درهم، فيما بلغت الودائع شبه النقدية 1.256 تريليون درهم.
- قروض القطاع الخاص
وكشفت إحصاءات «المركزي» عن أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي، أو ما يعادل 72.2 مليار درهم، لتصل إلى 1.278 تريليون درهم، بنهاية إبريل 2024، مقارنة مع 1.205 تريليون درهم بنهاية إبريل 2023.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 3% أو ما يعادل 37.3 مليار درهم، مقارنة مع 1.24 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023. وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 0.4% أو ما يعادل 5.70 مليار درهم، مقارنة مع 1.272 تريليون درهم بنهاية مارس 2024.
وبحسب بيانات «المركزي»، استحوذ القطاع التجاري والصناعي على 844.1 مليار درهم من هذه القروض، بينما حصل الأفراد على 433.9 مليار درهم.
- النقد المصدر
ووفق الإحصائية، بلغ إجمالي النقد المصدر 146.8 مليار درهم في نهاية شهر إبريل، موزع بواقع 18.4 مليار درهم للنقد بالبنوك، و128.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.
وأظهرت إحصائية القاعدة النقدية لشهر إبريل، التي أصدرها المركزي أيضاً، ارتفاع القاعدة النقدية إلى 714.3 مليار درهم، موزعة بواقع 146.8 للنقد المصدر، و183.1 مليار درهم لحسابات الاحتياطي، و124.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي، و259.9 مليار درهم للأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية.
- أصول البنوك الوطنية
نما إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.4% إلى 3.8 تريليون درهم، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية 5.6% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 490.8 مليار درهم نهاية إبريل الماضي.
وفي ما يخص الودائع المصرفية، فقد نما إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية 8.2% خلال أول أربعة أشهر من العام، لتتجاوز 2.411 تريليون درهم في حين نما إجمالي الودائع بنسبة 4.6% لدى البنوك الأجنبية لتصل إلى 305.6 مليار درهم.
ونما حجم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الوطنية للقطاع الخاص في الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.1%، بواقع 34.8 مليار درهم ليتجاوز إجمالي محفظتها من الائتمان لهذا القطاع 1.167 تريليون درهم، في نهاية شهر إبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.132 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت المؤشرات المصرفية- البنوك الوطنية والأجنبية، أن البنوك الأجنبية زادت من محفظة تمويلاتها للقطاع الخاص بنسبة 2.3% أي 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري؛ إذ ارتفعت إلى 110.6 مليار درهم بنهاية إبريل، مقارنة ب108.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023.
ووفق بيانات المركزي تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 92% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك الإماراتية، مقابل نحو 8% للبنوك الأجنبية؛ إذ تتجاوز قيمة محفظة البنوك الوطنية من الائتمان 1.896 تريليون درهم، مقابل 166.2 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
