أبوظبي/ وام
استعرضت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خطة المشروعات التقنية، لمراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في دعم الأنظمة الرقمية في جميع العمليات التشغيلية، وربطها مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
وجرى خلال الاجتماع، متابعة خطة إعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل، واستعراض أفضل الممارسات الدولية المطبقة في تشغيل عمليات المراكز، فضلاً عن مراجعة نتائج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.
وأكد المستشار يوسف العبري، مواصلة دائرة القضاء العمل على تحديث منظومة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقاً لأرقى المعايير العالمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية العمليات التطويرية في مختلف القطاعات بما يتمشى مع الرؤية الاستشرافية لحكومة أبوظبي.
وأوضح أن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تكثف جهودها، وفق الاختصاصات التي حددها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، من أجل اعتماد التدابير والآليات المناسبة، لتطوير المراكز بما يضمن تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم، وتأهيلهم، وإعادة دمجهم، أعضاء صالحين في المجتمع، إلى جانب التركيز على اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة.
