أكَّد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ «برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده.
وقال الدكتور مغير الخييلي: «تكمن أهمية البرنامج، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، في إضافة العديد من المبادرات الحكومية التي تصبُّ في مصلحة الإنسان وتخدم الفرد والأسرة، وهو يدعم أيضاً رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها، حيث يتماشى مع مبادرة (مِديم) التي تهدف إلى دعم أبناء الوطن لبدء حياتهم الزوجية».
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبد الله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات والشركاء والجهات المُنفِّذة للبرنامج.
وأكَّد حمد الظاهري، أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المُنفِّذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية. وقال الظاهري: «إنَّ البرنامج يُعدُّ قفزةً في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، ويجسِّد جهود الدائرة والشركاء لتوحيد الجهود ومواءمة الرؤى لتوفير الحياة الكريمة للجميع. مُثمِّناً جهود جميع الكوادر العاملة على تكامل أدوارهم وتفانيهم وإخلاصهم لإنجاح البرنامج».
وشهد الاجتماع الاطّلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات، وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي، واستعراض أُطُر تفعيل المبادرات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة، لضمان وصولها بكفاءة وفاعلية، ما يُسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات في القطاع الاجتماعي، تماشياً مع توجُّهات حكومة أبوظبي.
واستعرض الاجتماعُ أيضاً آليةَ ربطِ عددٍ من المبادرات مع برامج مبادرة مِديم، بهدف تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تمكِّنهم من بدء حياة زوجية أكثر استقراراً.
وستعلن كلُّ جهة عن تفاصيل كلِّ مبادرة ضمن مبادراتها وشروط الاستفادة منها، وِفقَ المعايير والاشتراطات المُحدّدة والفئات المستهدَفة خلال الفترة المقبلة، على أن يُفتَح باب استقبال الطلبات لجميع المبادرات في شهر سبتمبر 2024.
وتُشرف دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، على البرنامج الذي تُنفِّذ مبادراته هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تشمل، «مبادرة سلفة الزواج الميسَّر»، و«مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» للمواطنات العاملات في القطاع الخاص، و«مبادرة خدمة الزيارات المنزلية» لدعم الآباء والأمهات الجُدد، إضافةً إلى «مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، و«مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» عن كلِّ مولودٍ إضافيٍّ في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب «مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية» ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، وِفقَ معايير وشروط محدَّدة.
وسينفَّذ «برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية» على مدى 5 سنوات، تشمل تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان إسهامها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.
وقال الدكتور مغير الخييلي: «تكمن أهمية البرنامج، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، في إضافة العديد من المبادرات الحكومية التي تصبُّ في مصلحة الإنسان وتخدم الفرد والأسرة، وهو يدعم أيضاً رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها، حيث يتماشى مع مبادرة (مِديم) التي تهدف إلى دعم أبناء الوطن لبدء حياتهم الزوجية».
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبد الله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات والشركاء والجهات المُنفِّذة للبرنامج.
وأكَّد حمد الظاهري، أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المُنفِّذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية. وقال الظاهري: «إنَّ البرنامج يُعدُّ قفزةً في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، ويجسِّد جهود الدائرة والشركاء لتوحيد الجهود ومواءمة الرؤى لتوفير الحياة الكريمة للجميع. مُثمِّناً جهود جميع الكوادر العاملة على تكامل أدوارهم وتفانيهم وإخلاصهم لإنجاح البرنامج».
وشهد الاجتماع الاطّلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات، وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي، واستعراض أُطُر تفعيل المبادرات ورحلة المتعامل وقنوات تقديم الخدمة، لضمان وصولها بكفاءة وفاعلية، ما يُسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات في القطاع الاجتماعي، تماشياً مع توجُّهات حكومة أبوظبي.
واستعرض الاجتماعُ أيضاً آليةَ ربطِ عددٍ من المبادرات مع برامج مبادرة مِديم، بهدف تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تمكِّنهم من بدء حياة زوجية أكثر استقراراً.
وستعلن كلُّ جهة عن تفاصيل كلِّ مبادرة ضمن مبادراتها وشروط الاستفادة منها، وِفقَ المعايير والاشتراطات المُحدّدة والفئات المستهدَفة خلال الفترة المقبلة، على أن يُفتَح باب استقبال الطلبات لجميع المبادرات في شهر سبتمبر 2024.
وتُشرف دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، على البرنامج الذي تُنفِّذ مبادراته هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تشمل، «مبادرة سلفة الزواج الميسَّر»، و«مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» للمواطنات العاملات في القطاع الخاص، و«مبادرة خدمة الزيارات المنزلية» لدعم الآباء والأمهات الجُدد، إضافةً إلى «مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، و«مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» عن كلِّ مولودٍ إضافيٍّ في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب «مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية» ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، وِفقَ معايير وشروط محدَّدة.
وسينفَّذ «برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية» على مدى 5 سنوات، تشمل تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان إسهامها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.
