شرع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد الاجتماع الواحد والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تنفيذ وتفعيل أكثر من 100 توصية ضمن مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، ويشمل ذلك برنامجاً توعوياً شاملاً حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن أكثر من 50 ورشة عمل خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب إنه مع اكتمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، أصبح لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «يسرنا الانتهاء من أحدث تقييم وطني للمخاطر الذي اعتمدت فيه فرق العمل على منهجية مجموعة البنك الدولي، وبدء مرحلة جديدة لتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في التقرير من أجل استدامة جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد أن أن هدف المكتب اليوم يكمن في تعزيز مستوى فعالية امتثال كل السلطات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل باحترافية عالية لاعتماد وتحديث السياسات، وأخذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر القطاعات العالية المخاطر وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واستكمال جهود قطاع الأصول الافتراضية وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز نزاهة القطاع، المالي والمساهمة في زيادة الأمن والسلم. ويواصل المكتب التنفيذي التعاون مع السلطات الرقابية والجهات المختصة لضمان فهم القطاع الخاص لمخاطره، وسيتابع تأثير هذا الفهم في فعالية أداء السلطات من خلال النظام الوطني لإحصاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات. (وام)
