القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «سفاجا لتشغيل المحطات ش. م. م»، على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف متر مربع، مع رصيف بطول 1100 متر، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م»، على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.
وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع: إن ذلك يأتي في إطار تطوير الموانئ المصرية، لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وفي إطار خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بوساطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين، لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
- منطقة سفاجا
وتختص منطقة سفاجا وفقاً لمشروع القرار، ببناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقاً لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وسوف تلتزم الشركة، بموجب مشروع القرار، تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالاشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
- منطقة الدخيلة
أما المنطقة الحرة في الدخيلة، فسوف تعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم إنتاج سنوي متوقع مليوني حاوية مكافئة لحجم 20 قدماً، وإتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونص مشروع القرار، على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى، تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة إليها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
