أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة استئناف العين، بإلزام جهة عمل خاصة بأن تعطي موظفاً كان يعمل لديها 14 ألفاً و453 درهماً، مستحقاته.
وكان الموظف تقدّم بطلب منازعة عمالية يطالب فيها ب 23 ألفاً و590 درهماً، عن بدل الإجازة السنوية 7000 درهم، وبدل الإنذار 3000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة 4590 درهم، والأجور المتأخرة 9000 درهم.
وتواصلت الجهات المعنية مع الشركة، لكنها لم ترد، وحيث انتهى القرار الوزاري باستحقاق المدعي لطلب بدل الإجازة السنوية بمبلغ 1125 درهماً، وعن مكافأة نهاية الخدمة 4328 درهماً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات لعدم الإثبات. ولم يلق هذا القرار قبول الشاكي، فقدم دعوى أمام محكمة الاستئناف، وقال فيها إن صاحب العمل، أنهى خدماته بعد أكثر من 4 سنوات من العمل معه براتب إجمالي 3000 درهم. ويطالب برواتبه المتأخرة بقيمة 9000 درهم عن ثلاثة أشهر، وبدل تذكرة سفر 1500 درهم وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد جوابية جاء فيها، بأن المدعي ترك العمل بإرادته، وأنه تسلّم رواتبه ولا يستحق بدل التذكرة. وطلبت رفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقررت المحكمة استجواب طرفي النزاع، وأقرت الشركة بحقه عن رواتب ثلاثة أشهر. وأصرت الحاضرة عنها بأن المدعي هو من انقطع عن العمل، وتطالبه ببدل الإنذار، وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين فوافقا، وتبين عدم تقديم أي اتفاق صلح من الأطراف.
وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها، بان تؤدي للمدعي 14453 درهماً عن مستحقاته المطالب بها وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
