رام الله -رويترز
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها ستدفع، الخميس، سبعين في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف، مساء الخميس، على الصراف الآلي، والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيقل (نحو 795 دولاراً)». وأضافت الوزارة في بيانها: «بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيقل». وتابعت أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة. وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها ستدفع، الخميس، سبعين في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «رواتب الموظفين عن شهر يونيو/حزيران ستصرف، مساء الخميس، على الصراف الآلي، والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيقل (نحو 795 دولاراً)». وأضافت الوزارة في بيانها: «بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيقل». وتابعت أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة. وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
