كنت أقرأ في دراسة أجرتها مؤسسة كوفمان www.kauffman.org أكدت خلالها: «أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هي المحرك الرئيسي لتوفير الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي. وأشارت إلى أن الشركات الناشئة تمثل تقريباً جميع صافي النمو الوظيفي في الاقتصاد الأمريكي. وبينت أنه في كل عام، تضيف الشركات الناشئة الجديدة ما يقارب 3 ملايين وظيفة جديدة، في حين أن الشركات القائمة تميل إلى فقدان مليون وظيفة صافية سنوياً».
وإذا نظرنا بعمق نحو المشاريع الصغيرة والناشئة، فإننا نلاحظ أنها أكثر حيوية وحركة، وأكثر حماسة، وهي فعلاً تستقطب الكوادر البشرية، وتبتكر أنواع من العمل فيها، يتعلق إما بساعات محددة من اليوم، أو مثل العمل عن بعد، أو العمل وفق ساعات حرة من النهار أو الليل، وتجد معظم المشتغلين في هذه المجالات منفتحين على الحلول ويقبلون البدائل، وهذه الخصال لن تجدها في الشركات الكبرى، التي تكون في العادة بطيئة في قراراتها، وتسير بوتيرة محددة، وفق قوانين وأنظمة شديدة الدقة. ومعها كأن فرق العمل تتحول لروبوتات تكرر المهام دون إبداع أو ابتكار.
لكن الجانب الذي يجب أن نتوقف عنده مطولاً، هي قوة المشاريع الناشئة وأثرها في الاقتصاد، والذي كما يتضح بالغ الأهمية، وأستحضر هنا خطاباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ألقاه في سياتل في أغسطس 2010، (whitehouse.gov) وصف المشاريع الصغيرة بأنها: «العمود الفقري لاقتصادنا وأساس مجتمعاتنا...
المشاريع الصغيرة تخلق ثلثي الوظائف الجديدة في أمريكا، ويجب علينا حماية هذا المورد العظيم». وأعتقد أن دعم المشاريع الصغيرة، يبدأ من تأسيس قاعدة بيانات، تضم المشاريع الحيوية والمهمة، والتي يحتاج إليها المجتمع، وتطرح بشكل عام أمام المهتمين من صغار المستثمرين، للبحث فيها، وتأسيس مشاريعهم، الجاهزة بدراسات جدوى، ومختلف التفاصيل، ويكون الدعم الحكومي بمثابة دعم الشريك المؤسس، وليس الإقراض الحسن أو الميسر، بل الشريك الذي يشرف على المشروع، وينتظر تحقيق الربح والفائدة، أعتقد أننا بهذه الطريقة، نكسب هذه المشاريع القوة، ونستفيد من حماستها، وأيضاً من خدمتها للمجتمع.
أهمية هذا النوع من المشاريع ليس حكراً أو حصراً على أمريكا، بل هو عام وشامل على مستوى العالم، نشر البنك الدولي (worldbank.org) دراسة جاء فيها: «إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تشكل نحو 90% من الأعمال التجارية، وتوفر أكثر من 50% من فرص العمل حول العالم». هذا الكنز المالي والتنموي، يحتاج للمزيد من الاهتمام والرعاية الإشرافية التشاركية.
