أشار تقرير حديث صادر عن «إس أند بي غلوبال ماركت إنتيلجينس» إلى أن أكبر البنوك في مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً سنوياً في إيرادات الإقراض خلال الربع الثاني، حيث استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح.
وحقق بنك الإمارات دبي الوطني، دخلاً صافياً من الفوائد بلغ 2.16 مليار دولار في الربع الثاني، وهو الأعلى بين أكبر خمسة بنوك من حيث الأصول في مجلس التعاون الخليجي. وهذا الرقم ارتفع من 1.97 مليار دولار في العام السابق، و2.02 مليار دولار في الربع الأول. ويعكس دخل الفوائد الصافي الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض، وتلك المدفوعة على الودائع.
- عمليات في تركيا
كما أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك من حيث الأصول في العيّنة المدروسة، عن دخل صافٍ من الفوائد بلغ 2.12 مليار دولار، مرتفعاً من 1.93 مليار دولار قبل عام. ويمتلك كل من بنك قطر الوطني والإمارات دبي الوطني عمليات كبيرة في تركيا.
كذلك سجل البنك الأهلي السعودي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، اللذان يركزان بشكل أكبر على السوق المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى، ارتفاعاً في دخل الفوائد الصافي إلى 1.88 مليار دولار، و1.56 مليار دولار على التوالي. كما حقق بنك أبوظبي الأول دخلاً صافياً من الفوائد بلغ 1.34 مليار دولار، مرتفعا على أساس سنوي من 1.21 مليار دولار.
- نمو الائتمان
وقال جونيد أنصاري، مدير استراتيجيات الاستثمار والبحوث في شركة «كامكو إنفست»: «يعكس الارتفاع في دخل الفوائد الصافي النمو المستمر في الائتمان في المنطقة مع ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف أن من المتوقع أن يظل دخل الفوائد الصافي مرتفعاً في الربع الثالث، حيث من المحتمل أن تبقى أسعار الفائدة من دون تغيير لفترة طويلة.
وجميع العملات في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة مباشرة، أو بشكل غير مباشر، بالدولار الأمريكي، وأي إجراء بشأن أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينعكس على البنوك المركزية في المنطقة. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وأبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً بنسبة 5.3% في أوائل أغسطس/ آب.
- زيادة في صافي الدخل
كما أبلغت البنوك الخمسة جميعها عن زيادة في صافي الدخل الفصلي، حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى دخل بلغ 1.92 مليار دولار.
وفي العملة المحلية، بلغ صافي دخل البنك 7.06 مليار درهم، ما يجعله أول مرة يتجاوز فيها صافي أرباحه الفصلية 7 مليارات درهم. كما نما صافي أرباح بنك الراجحي ليصل إلى 1.25 مليار دولار من 1.11 مليار دولار قبل عام. ومع ذلك، كان النمو أقل وضوحاً في بنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي.
ومن المتوقع أن تؤثر التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024، حيث تشير بعض التقديرات إلى تخفيضات قد تصل إلى 100 نقطة أساس، على دخل الفوائد الصافي في الربع الأخير من العام. ومع ذلك، قد تحصل البنوك على دعم من النمو المستمر في الائتمان الذي يعزز الإقراض العام. وقال أنصاري: «جميع دول مجلس التعاون الخليجي جادة بشأن الاستثمارات في البنية التحتية، وهذا ينبغي أن يدفع نمو سوق التمويل».
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في منتصف سبتمبر/ أيلول، وقد أشار رئيسه جيروم باول، إلى أن البنك المركزي قد يقوم بأول خفض في أسعار الفائدة خلال أربع سنوات.
- تحذير «ماكنزي»
وحذرت شركة ماكنزي أخيراً، في تقرير من أن «الأداء المذهل لقطاع البنوك في مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي، الذي كان بفضل أسعار الفائدة المرتفعة إلى حد كبير، قد يؤدي إلى شعور زائف بالرضا بين مديري البنوك، ويضعف إرادتهم في تنفيذ أجندات تحويلية طموحة».
وأضاف التقرير: «يجب ألا يفترض المديرون التنفيذيون أن البيئة الحالية لأسعار الفائدة المرتفعة تمثل وضعاً جديداً لاستمرارية أرباح البنوك». وقالت ماكنزي في تقريرها الصادر في نهاية يونيو/ حزيران: «البنوك التي تستغل المكاسب المؤقتة للحاضر لخفض التكاليف في المستقبل مع تنفيذ أجنداتها التحويلية من المرجح أن تتمتع بميزة كبيرة عندما تنخفض أسعار الفائدة».
