محمد المزروعي الأمين العام المساعد في مجلس التعاون في حوار مع "الخليج": الإمارات الأولى خليجياً التزاماً بقرارات الوحدة الاقتصادية

كشف محمد عبيد المزروعى الأمين العام المساعد في مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية أن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تواجه في الوقت الراهن عدة تحديات تتمثل في زيادة معدلات التضخم في دول مجلس التعاون وارتفاع أسعار السلع الرئيسية في الأسواق الخليجية فضلا عن الاختناقات الاقتصادية التي أفرزتها معدلات النمو المرتفعة وفى مقدمتها ندرة فرص العمل المتاحة في بلدان المجلس . مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكلت مؤخرا لجاناً خليجية لمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة المتعلق بقيام السوق الخليجية المشتركة .

وقال المزروعى في حواره مع الخليج إن إصدار العملة الخليجية المشتركة في عام 2010 متوقف على عدد من المعايير منها على سبيل المثال كيفية احتساب قيمة العملة وسبل الالتزام التام بالبرامج الزمني المحدد لإصدار العملة الموحدة بعد أن نجحت دول التعاون في إعلان قيام المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي وأخيرا بدء البرنامج التنفيذي للسوق الخليجية المشتركة مع بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا التجمع الاقتصادي سوف يشكل بكل المقاييس نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة حيث أكدت الأرقام والبيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية عام 2006 حوالي 35 مليار دولار مقارنة بنحو 33 مليار دولار عام ،2005 كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الممتلكين للعقارات حتى عام 2006 حوالي 1 .33 ألف مواطن مقابل 3 .28 ألف مواطن عام ،2005 وتاليا نص الحوار:

في البداية نود التعرف على أهم النتائج والآثار الايجابية المتعلقة بقيام السوق الخليجية المشتركة بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من الانطلاق؟

- جاء إعلان الدوحة مواكبا لطموحات مواطني دول مجلس التعاون عندما تضمن الإعلان الختامي إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 والذي يعتبر نقطة تحول كبرى في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي .

وأعتقد ان الوقت مازال مبكرا للحكم على مدى نجاح السوق فى تحقيق النتائج المرجوة منها خاصة وأن هذا التجمع الاقتصادي سوف يشكل بكل المقاييس نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة حيث أكدت الأرقام والبيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية عام 2006 حوالي 35 مليار دولار مقارنة بنحو 33 مليار دولار عام 2005 .

كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الممتلكين للعقارات حتى عام 2006 حوالي 1 .33 ألف مواطن مقابل 3 .28 ألف مواطن عام 2005 في حين وصل عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية عام 2006 إلى نحو 85 .14 ألف ترخيص مقابل 1 .13 ألف ترخيص عام 2005 .

كما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة والشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول التعاون بنهاية عام 2006 حوالي 4 .93 مليار دولار مقابل 4 .76 مليار دولار عام 2005 .

كما أن إعلان قيام السوق الخليجية سوف يضيف إلى إنجازات مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي إنجازاً مهماً واشمل بما توفره السوق المشتركة من مزايا تتمثل في اتساع رقعة السوق وزيادة استفادة الأفراد والمؤسسات والشركات من حجم السوق خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات البينية والأجنبية وتضاعف حركة التجارة الخليجية وزيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض التكاليف عن طريق ارتفاع وتيرة المنافسة وتحسين وجودة السلع والمنتجات المتبادلة بين دول المجلس .

وهل الدول الخليجية مهيأة في الوقت الراهن للقيام بدور محوري على مستوى الساحة الاقتصادية الدولية خاصة بعد وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية؟

- اعتقد أن دول الخليج العربي مهيأة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والقيام بدور محوري في المستجدات الاقتصادية الدولية وذلك لما تتميز به من الاستقرار السياسي والاقتصادي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة متوازنة تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على فترة زمنية تتميز بالازدهار الاقتصادي والتواجد الفعال والقوي في كافة المحافل الاقتصادية الدولية . لذلك فقد قامت الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي مؤخرا بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة الخاص بقيام السوق الخليجية المشتركة . كما أن هذه اللجان الفنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالأخذ بتوجهات قادة دول الخليج لإزالة كافة المعوقات التي تواجه مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي وذلك في إطار توجه دول المجلس لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية التي تعتمد على التكتل باعتباره احد العوامل المهمة والرئيسية في عملية التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة كفاءته وقدرته التنافسية .

وماذا عن الصعوبات التي تواجه إصدار العملة الخليجية الموحدة في 2010 خاصة في ظل مواقف بعض الدول الخليجية المعارضة لإصدار العملة؟

- إصدار العملة الخليجية المشتركة في عام 2010 متوقف على عدد من المعايير منها على سبيل المثال كيفية احتساب قيمة العملة وسبل الالتزام التام بالبرنامج الزمني المحدد لإصدار العملة الموحدة بعد أن نجحت دول التعاون في إعلان قيام المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي وأخيرا بدء البرنامج التنفيذي للسوق الخليجية المشتركة مع بداية العام الجاري . وأعتقد أن البرنامج الزمني لإصدار العملة يمضى بوتيرة متفق عليها بغض النظر عن موقف سلطنة عمان من العملة الموحدة، وأسجل في هذا الصدد أن موقف السلطنة لن يمثل حجر عثرة في إصدار العملة الخليجية الموحدة، كما أن دولة الكويت ملتزمة تماما بإصدار العملة الخليجية في موعدها المحدد، وأعتقد أن فك ارتباط عملتها مع الدولار جاء لظروف محلية . ومن خلال الندوات وورش العمل التي نظمتها الأمانة العامة في معظم البلدان الخليجية تأكد أن القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول التعاون لديهم رغبة أكيدة في دعم التوجه نحو إصدار العملة الموحدة خاصة وأنها سيكون لها دور مهم ورئيسي في دفع البرنامج التنفيذي للسوق الخليجية المشتركة في مراحله الأخيرة .

وكيف تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي بمزايا التكامل الاقتصادي فيما بينها؟

- تبذل الأمانة العامة حاليا جهودا مكثفة لتعظيم المزايا المترتبة على قيام السوق المشتركة خاصة فيما يتعلق بالعمل على توطين الأموال الخليجية المهاجرة وعودتها للعمل على الاراضى الخليجية وبما يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين والوافدين .

وأعتقد أن مراحل التنفيذ ستواجه ببعض المعوقات أو الإجراءات التي تكفل تنفيذ إعلان الدوحة بالشكل المرغوب . خاصة وأن اللجان التي شكلتها الأمانة العامة مؤخرا جاءت بهدف العمل على تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالسوق المشتركة مع مناقشة المعوقات والعمل على تقديم حلول فورية للمشكلات التي قد تعترض مراحل التنفيذ .

كما أن الأمانة العامة تقوم حاليا بتنظيم ندوات وورش عمل في كافة البلدان الخليجية لشرح مزايا السوق الخليجية المشتركة والرد على استفسارات وأسئلة المعنيين والمسؤولين في الدول الخليجية، خاصة وان إعلان الدوحة عبر بصدق عن الأهداف الأساسية لنظام مجلس التعاون الذي استهدف منذ البداية ضرورة تقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها بين دول الخليج في جميع الميادين وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي .

وكيف ترى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ التزاماتها تجاه السوق الخليجية المشتركة والوحدة الاقتصادية؟

- تسعى السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي .

وأعتقد أن دولة الإمارات كانت من أكثر الدول الخليجية التزاما بقرارات الأمانة العامة للمجلس بما يساهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤدي إلى تقوية المواقف التفاوضية الخليجية الجارية في الوقت الراهن مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية . وأسجل تقديري لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات عندما رفضت تسجيل تأسيس شركات بدون مشاركة مواطنين خليجيين .

وكيف ترى نتيجة قيام السوق الخليجية على الموقف التفاوضي الجماعي لدول التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية؟

- قرار قادة التعاون في الدوحة بإعلان تدشين السوق الخليجية الموحدة اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2008 يعتبر قراراً تاريخياً سوف يكون شاهدا على حرص القيادات الخليجية على تلبية طموحات شعوبهم لتعظيم الفوائد الناجمة عن انفتاح الاقتصاديات الخليجية ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية . مؤكدا أن قادة الخليج حققوا بإعلان الدوحة قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الجاري خطوة التكامل والترابط الرئيسية بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى الوحدة الكاملة التي تهدف إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والسياحة، فضلا عن دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع ودعم مسيرة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف المزروعى أن قرار بداية السوق الخليجية المشتركة لم يكن وليد اللحظة . بل جاء تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي خاصة وان دول مجلس التعاون تتميز بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها .

وهذه العوامل في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم .

لذا فقد وصلت المفاوضات الخليجية مع الجانب الاوروبى للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مراحلها النهائية وأتوقع التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب اتفاقيات مماثلة مع الصين والهند وباكستان وتركيا .

وما توقعاتكم لحركة التجارة البينية الخليجية بعد إعلان قيام السوق المشتركة؟

- الهدف الرئيسي من وراء قيام السوق الخليجية المشتركة يتمثل في كيفية استفادة المواطن الخليجي من قيام السوق خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات والمزايا المقدمة بالتنقل والإقامة وحرية العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف وكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وتملك العقار وانتقال رؤوس الأموال والسماح بتداول الأسهم فضلا عن الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية المقدمة في دول المجلس .

وأتوقع أن يسهم قيام السوق الخليجية إلى تضاعف حركة التجارة البينية الخليجية والتي كانت حتى عام 2002 لا تتجاوز نسبة 8% لتصل إلى نسبة 21% عام 2005 بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي عام ،2003 كما أن الاتحاد الجمركي الخليجي يمضي بخطوات ثابتة نحو انتهاء الفترة الانتقالية خاصة وان دول المجلس تمتلك حاليا قانوناً جمركياً موحداً وتعريفة موحدة فضلا عن الإجراءات الموحدة في كافة المنافذ الخليجية .

كما أن هناك اتفاقاً عاماً بين دول مجلس التعاون على معالجة كافة القضايا العالقة فيما يخص الاتحاد الجمركي خاصة وان دول المجلس اتفقت على تنفيذ نقطة الدخول الواحدة بمعنى أن يتم استيفاء كافة الإجراءات وتحصيل الرسوم عبر أول منفذ جمركي خليجي لتنتهي كل المتطلبات الأساسية لقيام الاتحاد الجمركي في صورته النهائية في القريب العاجل .

وماذا عن المعوقات التي تواجه قيام الاتحاد الجمركي الخليجي والذي بدأت فعالياته عام 2003؟

- قطعت لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون لدول الخليج شوطا كبيرا في طريق إزالة العقبات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الموعد المحدد له بعد انتهاء الفترة الانتقالية .

وأعتقد أن آلية عمل اللجنة الجديدة ساهمت إلى حد كبير في إنجاز الكثير من النقاط المطروحة على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، ومن بين أكثر من 19 بندا كان مطروحا على جدول أعمال اللجنة، لم يتبق سوى أربع بنود رئيسية يجري التفاوض حولها، متوقعا التوصل إلى رؤى موحدة لها من خلال لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس والتي تضم وزراء المالية خلال العام الجاري .

وأعتقد أن قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج المتعلق بالوحدة الاقتصادية بين دول المجلس يعد بمثابة رسالة واضحة وصريحة لكافة الفعاليات والمؤسسات التي تتولى التنسيق والتفاوض لتحقيق الوحدة والتكامل الاقتصادي بأن الرغبة في الوحدة أكيدة وان المسيرة ستستمر وأن القرار لا رجعة فيه رغم المعوقات والتحديات المحلية والخارجية، ومن ثم لا سبيل أمام هذه المؤسسات سوى مواجهة المعوقات بشجاعة ووضع الحلول الناجعة لها من منطلق أعم وأشمل وهو المصلحة الجماعية لا القطرية .

وأتوقع أن يؤدي القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون بتنفيذ السوق المشتركة في 2008 إلى تسريع عمل اللجان المختصة وإنهاء التباين في وجهات النظر حول النقاط العالقة لما يمثله القرار من دعم سياسي واقتصادي كبير .