نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس - السبت - ندوة تطوير ممارسة التأمين على المركبات، وذلك بالتعاون مع الجمعية العمانية للتأمين قيد التأسيس، وتحت رعاية يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الرئيسي، الذي أكد أن وثيقة التأمين الموحدة سيتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو القادم، وتتضمن شروطاً توضح حقوق كل من المؤمن وشركة التأمين، مشيرا إلى أن الوثيقة جاءت بعد دراسة متأنية من قبل الهيئة العامة لسوق المال والجهات المعنية كشركات التأمين وشرطة عمان السلطانية 0
وقال إن نظام تبسيط إجراءات الحوادث المرورية البسيطة شهد خلال الفترة الماضية من تطبيقه تقدما ملحوظا في تبسيط إجراءات الكثير من الحوادث المرورية في المحافظات والمناطق التي تم تطبيق النظام بها .
وأوضح حسين بن محمد آل صالح - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة التأمين أن قطاع التأمين في السلطنة خطا خطوات جيدة خلال سنوات التنمية التي شهدتها السلطنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه يقع على عاتق قطاع التأمين تنويع الأدوات التأمينية التي من خلالها تساهم في تغطية اكبر حجم من الأخطار التي قد يتعرض لها أفراد المجتمع ومؤسساته .
من جانبه، أشار الدكتور صلاح عبدالرحمن مصطفى - عضو لجنة التأمين بالغرفة - إلى أن عدد وثائق التأمين على المركبات بكافة أنواعها والتي أصدرتها شركات التأمين خلال عام 2006 بلغت 568 ألف وثيقة، بينما كان العدد الإجمالي للوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين 648 ألف وثيقة عام ،2006 الأمر الذي من شأنه أن يؤكد أن 87% من نشاط شركات التأمين في السلطنة ينحصر في التأمين على المركبات .
