أعرب خبراء في المجال العقاري والتجاري في أبوظبي عن توقعاتهم في أن تتوفر اعداد كبيرة من المحال التجارية في أبوظبي عقب الانتهاء من المشاريع العقارية التي اعلنت شركات التطوير العقاري عن اقامتها في كل من أبوظبي وجزر الريم وياس، وستخفف بالتالي الطلب المتزايد على هذا النوع من الوحدات .
وأبدوا قلقهم من مسألة حق المالك بإخلاء المستأجر من المحال التجارية عقب 3 سنوات من استئجاره لها بشكل يسبب الخسائر الفادحة للمستأجر ويسبب نوعاً من البطء الاقتصادي .
أكد هؤلاء الخبراء ضرورة تنظيم مهرجانات وفعاليات تسويقية وتجارية على مستوى أبوظبي من شأنها تفعيل النشاط التجاري بها وجذب اعداد كبيرة من السياح على غرار ما يحدث في امارتي دبي والشارقة .
ويقول حمد العوضي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة في الغرفة: يوجد نقص واضح في المحال التجارية في أبوظبي، مع العلم انه تم خلال الفترة الماضية افتتاح 3 مراكز تسوق كبيرة هي: الراحة مول، الخالدية مول، الوحدة مول والتي استوعبت جزءاً من الطلب المتزايد على المحال التجارية، مع العلم انه تم استئجار معظم المحال بها .
ولفت العوضي الى ضرورة التفرقة بين المحال التجارية الموجودة في مراكز التسوق الضخمة والأسواق الشعبية التقليدية والمحال الواقعة اسفل المباني التجارية والسكنية .
وأضاف: لقد تمت ازالة السوق الشعبي القديم والوحيد في أبوظبي بقصد تطويره من قبل شركة الدار العقارية، ولكن سوق مدينة زايد يقوم بدور السوق القديم الشعبي، حيث ان إقبال الجمهور عليه كبير وشديد، ولكن توجد عدة إشكالات تواجه المستأجرين وأهمها أن قانون الإيجارات الذي صدر مؤخراً لم ينصف المحال التجارية بحكم أن القانون أعطى المالك الحق بإخلاء مستأجري المحال التجارية بعد 3 سنوات من استئجارها، مع العلم أن من طبيعة المحال التجارية والمشاريع التي تقام بها تحتاج إلى وقت زمني طويل ولا يقتصر على 3 سنوات فقط، حيث ان ذلك يسبب إزعاجا وتخوفاً لدى المستأجرين وما يلي ذلك من بطء في النمو الاقتصادي، خاصة انه يحق للمالك إخلاء المستأجر بعد 3 سنوات دون إبداء أية أسباب مما يشكل خسارة فادحة للمستأجر في بضائعه والديكورات التي وضعها وعدم تمكنه بسهولة بالعثور على محال تجارية أخرى لنقل بضائعه إليها، لذا فإنني ضد الإخلاء بشكل عام، حيث لماذا يتم اخلاء المستأجر مادام ملتزماً بتسديد وإيفاء التزاماته من دفع إيجار والزيادة التي قد تطرأ، وغيرها من الأمور .
وذكر انه في ظل تحديد فترة يحق للمالك اخلاء المستأجر من المحال التجارية فإن نشاط المستأجر سيكون مرتبكاً ولا يمكنه جلب بضائع جديدة وهو خائف أو تعيين موظفين في محالهم خشية ان يتم إخلاء هذه المحال في يوم من الايام .
وحول القيمة الايجارية للمحال التجارية، قال العوضي: في ظل الطلب المتزايد على المحال التجارية وقلة العرض، فإن الايجارات تتفاوت حسب موقعها بين رخيصة ومرتفعة ولكنها لاتزال في المستوى العالي مقارنة بالاعوام الماضية، مع العلم ان العائد هو الذي يظهر اذا كنت في المكان الصحيح لمحلك التجاري ام لا، لأنه لو كانت المحال التجارية في مركز تسوق وايجاراته مرتفعة الا انه يمكن تحقيق نسبة ارباح تتراوح بين 10 و20% فإنه لاتوجد مشكلة في ارتفاع الإيجار، الا ان الزيادة المبالغة في رفع الإيجارات والمصروفات المرتفعة التشغيلية ورواتب العمال في ظل كل هذه الامور كانت سبباً مباشراً في اغلاق عدد من المحال .
ويضيف: قطاع التجزئة يعتمد على الحركة السياحة الداخلية والخارجية مع العلم انه لايوجد في أبوظبي أي مهرجان للتسوق، أو وسائل ترويجية في شهر رمضان أو الصيف على عكس وجود مهرجانات في دبي والشارقة خاصة بالتسوق، الامر الذي لا يدفع في زيادة نمو الاقبال على المحال التجارية في أبوظبي وتحقيقها لارباح تنعكس على نشاطها وادائها بشكل ايجابي .
واوضح ان هنالك مراكز تسوق جديدة سوف تدخل السوق خلال الفترة القريبة الا انه تم حجزها، موضحاً ان مراكز التسوق التي اطلقتها شركات التطوير العقاري ضمن مشاريعها اضافة الى السوق المركزي الذي تعمل شركة الدار العقارية على تنفيذه ستوفر عدداً كبيراً من المحال التجارية، وتخفف من الطلب الكبير عليها .
من جانبه يذكر طلال خوري رئيس مجموعة الاوائل القابضة أن الطلب على المحال التجارية في أبوظبي آخذ في الازدياد في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي وقدوم شركات أجنبية لافتتاح فروع لها في مراكز التسوق في أبوظبي، بخلاف توجه المستثمرين لافتتاح مشاريعهم في المحال التجارية في مختلف قطاعات التجزئة .
واضاف خوري: قد يخشى البعض من حدوث ارتفاع في قيمة ايجار المحال التجارية اضافة الى استغلال المالك لحقه في اخلاء المحال، ولكن الامور تخضع منذ البداية الى طبيعة الاتفاق الذي يتم بين المالك والمستأجر حيث يمكن للمستأجر ان يوقع اتفاقاً مع المالك لمزاولة نشاطه في المحال التجارية لأكثر من 3 سنوات مع تحديد قيمة الايجار خلال الفترة الزمنية وحتى الزيادة التي قد تضاف الى الايجار أو لا، مع العلم انه خلال سنوات الاتفاق قد تظهر مراكز تسوق اخرى وبأسعار منافسة قد تدفع مستأجري المحال التجارية الحالية الى الانتقال للمحال التجارية الجديدة التي تتمتع بأسعار منافسة ومساحات يمكن ان تكون اكبر ومواقع اهم تحظى باهتمام الجمهور .
وذكر انه رغم ارتفاع ايجارات المحال التجارية في أبوظبي الا انه لايمكن مقارنتها بإيجارات المحال التجارية في دبي التي تعتبر اكثر ارتفاعاً، موضحاً ان المحال التجارية في دبي تلقى اقبالاً كثيفاً من قبل الزوار والسياح جراء برامج التسوق والترفيه والمهرجانات التي يتم تنظيمها، في حين ان الاقبال على المحال التجارية في أبوظبي اقل منه عن الذي في دبي، ويؤثر في المردود الذي يحصل عليه المستأجر .
واكد اهمية وضع دراسة تحدد تكلفة المحال التجارية حسب موقعها اذا ماكانت داخل مراكز تسوق أو في اسواق شعبية أو اسفل المباني السكنية والتجارية، واخذها في الاعتبار دون المساواة في القيمة الايجارية بينها . ونوه خوري الى اهمية تنفيذ المشاريع العقارية في وقتها المحدد كونها ستسهم في توفير وحدات عقارية سكنية وتجارية وسياحية، مؤكدا أهمية عدم حدوث أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع التي اعلنت سابقاً ويعلن عنها حالياً كي لا تظهر جميع هذه المشاريع في وقت واحد وتسبب اضطراباً في الطلب والعرض على الوحدات العقارية التي توفرها، لذا يجب وضع جدول للالتزام بمواعيد الانتهاء من هذه المشاريع، وان توجد شركات تشرف على مدى الالتزام بالانتهاء من هذه المشاريع لتعطي الثقة بالسوق العقاري بأبوظبي .
من جهته يقول المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات العقارية: ان هنالك طلباً كبيراً جداً على المحال التجارية سواء في مراكز التسوق أو التي توجد اسفل المباني التجارية والسكنية، مع العلم ان هنالك قلة عرض لهذه المحال التي يقبل عليها المستثمرون والشركات .
وأضاف الحمادي: ان اسعار المحال التجارية في أبوظبي مرتفعة في ظل الطلب المتزايد عليها وقلة العرض .
وأفاد الحمادي ان المراكز التجارية التي يتم تشييدها في أبوظبي في الوقت الراهن قد تم حجز جميع المحال التجارية بها بشكل يظهر قوة الطلب عليها رغم انها ستستوعب في حال الانتهاء منها جزءاً من الطلب المتزايد، مشيراً الى ان العام 2009 قد يشهد حدوث نوع من التوازن بين الطلب والعرض على المحال التجارية خاصة انه سيتم الانتهاء من عدد من المباني والمراكز التجارية التي ستوفر أعدادا من المحال المطلوبة .
