من المتوقع أن يشهد سوق الرهن الإماراتي قفزة ليرتفع من 20 مليار درهم في نهاية هذا العام إلى 64 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما سيكون أكثر من 60% من تمويل شراء المنازل متوافقا مع الشريعة الإسلامية .
هذا ما توقعته قمة رأس الخيمة الدولية للشركات والاستثمارات العائلية التي ترعاها المنطقة الحرة برأس الخيمة .
وقال الدكتور صباح الدين عزمي، الأستاذ في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في الشارقة، أن كلا من أملاك للتمويل و تمويل، تعملان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتهيمنان على سوق تمويل السكن، حيث تبلغ حصصهما 35% و25% على الترتيب .
وقدم أسامة العمري، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة عرضا مفصلا للمشاركين عن الخدمات المتطورة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين بمختلف أنشطتهم والترويج للمنطقة بشكل خاص ولإمارة رأس الخيمة بشكل عام لاستقدام وجذب رجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار فيها والاستفادة من كونها أرضا خصبة للاستثمار .
كما قدم راشد الخاطري المدير التسويقي في شركة رأس الخيمة العقارية كبرى شركات التطوير العقاري في رأس الخيمة، آفاق وإمكانات النمو الهائلة التي يوفرها قطاع العقارات في الإمارة .
