طالب المؤتمر المصرفي العربي لعام 2008 بايجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو وتكون قادرة على تمويل المشروعات الكبرى من خلال الاندماج ببنوك عالمية أو مع بعضها بعضاً، وأكدت مناقشات المؤتمر الذي انعقد بالقاهرة خلال الأيام الماضية بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أهمية استقرار الاجراءات المصرفية والرقابية فيما يتعلق بالتحويلات أو عمليات النقد الأجنبي بين الدول العربية، وكذلك اعتماد استراتيجيات انمائية عربية قطرية وقومية تسمح وتشجع على توظيف رؤوس الأموال العربية محليا بدلا من تهجيرها الى البلدان الصناعية، مع تشجيع توظيف هذه الأموال في مشاريع انمائية .
دعا المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 600 من القيادات المصرفية العربية الى تشجيع فتح مؤسسات مصرفية ومالية أو فروع لها بين الدول العربية، مع الاهتمام بتنمية الأسواق المالية القُطرية والسعي لتوجيه استثمارات الصناديق الاستثمارية الاسلامية الى المشاريع التنموية واعطاء أولوية في الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ضرورة تبني مجموعة من الخطط الانمائية المتكاملة لرفع الطاقات الانتاجية وفتح الأسواق على بعضها بعضاً، وذلك من خلال مواصلة تشجيع الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال العربية، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لحركة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين .
وشدد على ضرورة تطوير العمل بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، مؤكدا أن تطوير العمل العربي المشترك أصبح ضرورة ويجب أن يتفاعل أكثر في ظل الظروف التي تلت سلسلة الأزمات الاقتصادية والمالية والتي فرضت تحديات كبيرة ايجابية وسلبية، خاصة مع ارتفاع الفوائض الناتجة عن صعود أسعار النفط واستمرار تحسن معدلات النمو، مقابل أزمات أسواق الائتمان الأخيرة التي هددت ملاءات عدد من البنوك وأطاحت بقيادات مصرفية عالمية .
ودعا المؤتمر الى التعاون لتطوير البنية الأساسية العربية في مجالات النقل والمواصلات وشبكة الطرق والجسور والأنفاق وربط الدول في قارتي آسيا وافريقيا مما يساعد على خلق مناخ استثماري عربي عربي سليم وآمن .
كما دعا اعلان المؤتمر المصرفي العربي لعام 2008 ضمن توصياته الى اعتماد استراتيجيات انمائية عربية واقليمية تسمح وتشجع على توظيف رؤوس الأموال العربية محليا بدلا من تهجيرها الى البلدان الصناعية، الى جانب تحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول العربية، وازالة العقبات الادارية وتطوير التشريعات والسعي لخلق فرص استثمارية جديدة .
وأوصى المؤتمر أيضا باستغلال الثروات الطبيعية المتوفرة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالتنمية الزراعية مع العمل على توفير الأمن الغذائي، والسعي لتأمين مناخ جاذب للاستثمار ومنح الاستثمار العربي أفضليات متبادلة، كما طالب اعلان المؤتمر بدعم ومساندة البحث العلمي خاصة في المجالات الاستثمارية المتعلقة ببدائل الطاقة والمياه وتبادل المعلومات في اطار منهج متكامل يستخدم كافة الامكانيات المتاحة ويستفيد من كل الامكانات العربية والدولية .
وعلى صعيد التنمية، شدد المؤتمر على أهمية تركيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي على محاور انتاجية وتسويقية وبشرية واستثمارية ومالية وعلمية وتكنولوجية تكفل تواصلها وتحقيق نتائج فعالة تسهم في وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين آفاق الرفاهية الاجتماعية .
وأوصى المؤتمر بالالتزام بفكر عربي عام للتكامل الاقتصادي عماده سياسات التنمية الشاملة والاصلاحات الداخلية، والعمل على مواكبة الانفتاح على العالم والتوصل الى وضع السياسات اللازمة لدفع عملية الانتاج وجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال تشجيع المنافسة وتطوير البنى الأساسية وتشجيع تجارة الخدمات، بالاضافة الى تبني مجموعة من الخطط الانمائية المتكاملة لرفع الطاقات الانتاجية وفتح الأسواق على بعضها والتحول الى اقتصاد اقليمي كبير ويتم ذلك من خلال مواصلة تشجيع وحماية الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي وتأمينها من المخاطر والعمل على منح الاستثمار العربي أفضليات متبادلة، وكذلك العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على ايجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو من خلال الاندماج ببنوك عالمية أو مع بعضها بعضاً، وأن يتم ذلك بالتزامن مع ضرورة وضع استراتيجية لتحرير واصلاح القطاعات المصرفية وضرورة استقرار الاجراءات المصرفية والرقابية .
