كتب وكتّاب ... "مسؤولية الدول عن الإساءة للأديان"

صدر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضمن سلسلة دراسات استراتيجية كتاب مسؤولية الدول عن الإساءة للأديان والرموز الدينية للمستشار عادل ماجد من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.حيث تسعى الدراسة إلى إثبات وجود قاعدة قانونية تحظر الإساءة للأديان والرموز الدينية، من خلال استعراض موقف القانون الدولي في هذا الشأن، وبيان التزامات الدول ومسؤوليتها نحو قاعدة حظر الإساءة للأديان، وآليات المساءلة الدولية عن مخالفة هذه القاعدة، وأوجز المؤلف خلاصة دراسته في النقاط التالية:أولا: يشكل التمييز ضد الأشخاص على أساس الدين إهانة للكرامة البشرية، وتنكراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان لحقوق الإنسان.ثانيا: تشكل إساءات الصحافة الدنماركية في حق العالم الإسلامي، بتأييد من الحكومة الدنماركية، خرقاً لقواعد القانون الدولي من مدخلي التمييز العنصري، والإساءة المباشرة للأديان.ثالثا: لا يمكن التذرع بمبدأ حرية التعبير للدفاع عن الصحف المسيئة، ويجب على الحكومات المعنية أن تسارع إلى شجب الإساءات التي وجهتها صحافتها للإسلام ورموزه، وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية.رابعا: على الدول العربية والاسلامية وضع استراتيجية تستند إلى أسس قانونية محددة لمواجهة أي إساءة للإسلام ورموزه، ومساءلة الدول المعنية في حال امتناعها أو تقاعسها عن شجب مثل تلك الاساءات وحظرها.خامسا: إن الأزمة التي نشأت عن نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم، لم تتسبب فقط في الإساءة لمشاعر المسلمين، بل تسببت أيضا في مقتل وإصابة عديد من الاشخاص، وتدمير منشآت وتأثير سلبي في الاقتصاد العالمي والعلاقات الودية بين الشعوب، مما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.سادساً: إن تحرك الدول العربية والاسلامية من خلال الآليات الدولية المتاحة لمساءلة الدول المعنية عما يمارس من تمييز عنصري ضد الأقليات المسلمة، أو حض على كراهية الإسلام إنما هو تكريس لحقوق الإنسان، والأمر في حقيقته نزاع قانوني يجب أن يحسم من خلال الأجهزة الدولية المتخصصة.