دبي: «الخليج»
أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية (هيئة متخصصة ومستقلة)، القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بتغريم شركتين وثلاثة أفراد لضلوعهم في تقديم خدمات مالية غير مصرح بها، وتقديم بيانات مضللة وخادعة.
والقرار صادر بحق شركة م.ك، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً، وشركة م.ك مانجمنت المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وهي أيضاً قيد التصفية حالياً. أما الأفراد الثلاثة المعنيين بالقرار فهم: "ش.د"، و"ن.س"، و"د.ت".
وعقب جلسات استماع استمرت ثمانية أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها في 27 أكتوبر الماضي بتأييد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، على النحو المنصوص عليه في إشعارات القرار المؤرخة في 25 سبتمبر 2019، والمعلن عنها في البيان الصحفي للسلطة في 11 مايو 2020.
وفرضت الهيئة القانونية للأسواق المالية غرامات مالية على الأطراف الخمسة بلغت قيمتها 11 مليون درهم (3 ملايين دولار) بحق م.ك، وكذلك 5.5 مليون درهم (1.5 مليون دولار) بحق م.ك مانجمنت، و826 ألف درهم (225 ألف دولار) ضد ش.د، و642 ألف درهم (175 ألف دولار) بحق ن.س، و550.5 ألف درهم (150 ألف دولار) بحق ل.ت.
جدير بالذكر أن الغرامات المفروضة من قبل الهيئة مطابقة للغرامات المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، باستثناء الغرامة المفروضة على ن.س، والتي قامت الهيئة بزيادتها بمقدار 84 ألف درهم (25 ألف دولار)، حيث ارتأت أن مسؤولية ن.س في السلوكيات المرصودة تستحق غرامة أكبر من تلك المفروضة من قبل السلطة.
كما أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، قرار سلطة دبي للخدمات المالية بمنع الأفراد الثلاثة من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي لعدم أهليتهم، وألزمتهم الهيئة بدفع تكاليف الدعوى التي تكبدتها السلطة.
وتضمنت القضية هياكل معقدة اشترى من خلالها المستثمرون أسهماً في شركات، قامت بدورها بعد ذلك بشراء أسهم في أعمال أخرى، ولكن وافقت الهيئة رأي سلطة دبي للخدمات المالية، على أن الترتيبات المرصودة كانت استثمارات في الصناديق، وتوصلت إلى أن شركة م.ك ليمتد، المسجلة في جزر كايمان، كانت تدير الصناديق من داخل مركز دبي المالي العالمي، على الرغم من عدم التصريح لها بالقيام بذلك.
ووجدت الهيئة أن الشركتين والأفراد الثلاثة أخفوا عن المستثمرين المحتملين حقيقة دفع رسوم استقطاب أموال إلى شركة م.ك ليمتد. وعلى وجه الخصوص، فقد تم تعديل التقارير السنوية والبيانات المالية المدققة من أجل إزالة مجمل الرسوم المدفوعة. وتوصلت الهيئة إلى أن الإقرار الخاطئ حول الرسوم كان متعمداً بغرض التضليل، وأن المستندات المعدلة تم استخدامها كمواد تسويقية لإقناع المستثمرين المحتملين بالاستثمار، مما شكل انتهاكاً صريحاً للحظر المفروض على السلوكيات المضللة والخادعة.
كما توصلت الهيئة إلى أن الأفراد الثلاثة كانوا على علم بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركتين، حيث كان «ش.د» مدركاً تماماً بأن الاستثمارات كانت تشبه إلى حد الصناديق، وحاول أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر، زاعماً عدم وجود أي دور له في تلك الشركات.
ولكن خلصت الهيئة إلى أنه لم يقدم أدلة صحيحة حول طبيعة دوره ووجدت مزاعمه «غير مقنعة على الإطلاق». وكان واضحاً للهيئة أنه وزملاءه لم يرغبوا في الكشف عن رسوم الاستقطاب، كما توصلت الهيئة إلى أن معرفة «ش.د» ومشاركته في هذه السلوكيات أظهر عدم نزاهة متعمدة، من أجل تسهيل عملية تضليل المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وتوصلت الهيئة إلى استنتاجات مماثلة في ما يتعلق بدور «ن.س» ووجدت أن «ش.د» و«ن.س» قد خالفا التزاماتهم الواجبة بصفتهما فردين مرخصاً لهما.
كما وجدت الهيئة أن «ن.س» و«ل.ت» شاركا بدراية كاملة في تعديل نسخة من كشف حساب مصرفي لإخفاء رسوم الاستقطاب، وأن التزوير كان بقصد التضليل والخداع، إلا أن الهيئة لم تتمكن من التأكد من الغرض وراء ذلك، ولكن بدا الأمر للهيئة أنهم كانوا «يسعون لتغطية آثارهم»، وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمنتج أو خدمة مالية.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «تقع على عاتق الشركات والأفراد المرخصين، مسؤولية ضمان أن جميع أنشطة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، مصرح بها بشكل مناسب وتتم مزاولتها على وجه الصحة. وسلطة دبي للخدمات المالية تعير اهتماماً خاصاً بمحاولات استخدام الهياكل القانونية لتجنب الخضوع للتنظيم، لا سيما عندما يكون أساس النشاط هو خدمة مالية يتم إجراؤها في أو من مركز دبي المالي العالمي. هذه القضية تمثل دليلاً واضحاً على كثافة الإجراءات التي ستتخذها السلطة لضمان تلقي المستثمرين المعاملة العادلة، وحمايتهم من عمليات التضليل والإخفاء والإغفال المتعمد.
وتأكد السلطة أن حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفات مرتكبة بحق قواعدها من قبل الأفراد المعنيين في إدارة الشركات».
