أبوظبي: «الخليج»
قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة تسعى في ظل تسارع التحول التكنولوجي وتطور المفاهيم والممارسات لتحويل سوق التأمين في دولة الإمارات إلى سوق رقمية ومبتكرة في مراحل العملية التأمينية، وذلك من خلال استقطاب شركات التكنولوجيا والتقنية المتخصصة إلى البيئة التطويرية لتكنولوجيا التأمين والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً وتشجيعها على ابتكار حلول رقمية تساعد الأفراد والشركات وحملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين على الحصول على خدمات ذكية أسرع وأسهل في جميع مجالات التأمين.
تعاملات ذكية
وكشف الزعابي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي الذي نظمته جمعية الإمارات للتأمين حول التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات، كشف عن موافقة هيئة التأمين على اختبار التكنولوجيا المقدمة من شركتين توفران تكنولوجيا تساعد في عملية أتمتة ورقمنة سوق تأمين المركبات في الدولة وتسريع عملية الإبلاغ عن الحوادث وإتمام عملية المطالبة التأمينية وإصلاح المركبة من خلال تعاملات إلكترونية وذكية بما يساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكاليف لجميع أطراف العملية التأمينية.
تعزيز التنافسية
أشار الزعابي إلى أن قطاع التأمين بدولة الإمارات يتميز بدور ريادي على المستوى الإقليمي وبمركز متقدم على المستوى العالمي وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للسوق المحلية لافتاً إلى أن هيئة التأمين تولي اهتماماً بالغاً بفرع التأمين على المركبات من حيث التشريعات والقواعد التنظيمية باعتباره أكثر أنواع التأمين انتشاراً وأحد الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها توفير الحماية الاقتصادية لممتلكات الأفراد وتخفيف حوادث الطرق وبالتالي تقليل الخسائر المالية.
وأوضح الزعابي أن عدد وثائق التأمين على المركبات الصادرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ 1.7 مليون وثيقة تشكل ما نسبته 55 % من إجمالي عدد الوثائق التأمينية الصادرة مقارنة بحوالي 3.413.499 مليون وثيقة عام 2019 شكلت 45 % من الإجمالي وبلغت نسبة الأقساط المكتتبة في فرع تأمين المركبات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 11.9 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في الفروع كافة وبقيمة 2.941 مليار درهم فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي 12.8 % وبقيمة 3.236 مليار درهم في حين بلغت نسبة تعويضات تأمين المركبات التي تحملتها شركات التأمين في النصف الأول من العام الجاري 11 % من إجمالي التعويضات في الفروع كافة وبقيمة 1.539 مليار درهم فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي 12 % وبقيمة 1.918 مليار درهم.
تطور ملحوظ
وشهد فرع تأمين المركبات - بحسب الأرقام التي قدمها الزعابي - تطوراً ملحوظاً منذ عام 2017 إذ تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة النمو في أقساط التأمين على المركبات التي حققتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 25 % ووصلت قيمها إلى 6.363 مليار درهم عام 2019 في حين بلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين على المركبات ما قيمته 3.7 مليار درهم عام 2019 مقارنة بما قيمته 4.8 مليار درهم عام 2018 الأمر الذي يشير إلى تحسن إدارة المطالبات عن التأمين على المركبات.
وأكد الزعابي نجاح تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عن الهيئة - كما تشير الدراسات- في تنظيم سوق التأمين على المركبات بالدولة من خلال تطبيق السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين وتحسين الخدمة المقدمة بالسوق وتعزيز حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء.
وفيما أكد على أهمية صناعة التأمين كأداة لنقل الأخطار والتي ظهرت خلال أزمة كورونا على وجه الخصوص وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به قطاع التأمين في الاستجابة لهذه الأزمة توقع إبراهيم الزعابي استمرار قطاع التأمين بشكل عام وفرع التأمين على المركبات بشكل خاص في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة القادمة نتيجة تحسين مستوى الخدمات وتزايد التحول الرقمي في أعمال التأمين وتنويع قنوات الاستثمارات بما ينسجم مع التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة وبما يتناسب مع حجم قطاع التأمين في الدولة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.
نظام رقمي متكامل
وشدد خالد محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين على ضرورة تحويل عمليات التأمين بشكل كامل إلى النظام الرقمي عبر الإنترنت ابتداء من عرض السعر وحتى عملية الدفع وإصدار الوثيقة وإنجاز كافة معاملات تجديد وثائق التأمين بشكل إلكتروني من خلال التواصل مع العملاء لتامين أفضل الخدمات.
وأكد البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حمد عبدالله المحياس نائب رئيس الجمعية أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية لشركات التأمين أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الصدارة في الابتكار لكنه أوضح أننا لا نحتاج فقط إلى التغيير التكنولوجي بل أيضاً إلى تطوير كوادر مؤهلة تدير هذا التحول مؤكداً أن تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم سوف يجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدة عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية، داعياً في الوقت نفسه شركات التأمين إلى الاعتماد على تقنيات تكنولوجية تمكنها من تحويل عملياتها إلى جهاز تحكم عن بعد لخدمة حملة الوثائق والمستفيدين بسهولة ويسر.
تداعيات كورونا
وقال البادي إننا نتفق بأن جائحة كورونا وآثارها وتداعياتها على قطاع التأمين تدفع في أن يكون التحول الرقمي قد أصبح ضرورة ملحة في صناعة التأمين لافتاً إلى خطوات رئيسية يجب على شركات التأمين معالجتها للبقاء في المنافسة وفي مقدمتها التحول من المنتجات التقليدية إلى منتجات تلبي احتياجات المؤمن لهم والبحث عن شراكات مع شركات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية التي تمكنها من توفير قدرات رقمية فعالة وكذلك معالجة أنظمة العمل الداخلي في شركات التأمين لتتواكب مع التغييرات المرتقبة إضافة إلى ضرورة التركيز على ثقافة الابتكار عبر تشجيع موظفيها لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستجدة.
إيجابيات التحول الرقمي
وركز المؤتمر على شقي التسعير الفني وإدارة المطالبات وأهمية ربطهما بالتحول الرقمي لما له من أثر مباشر على العملاء وأيضا على مصلحة الشركات والإيجابيات التي سيحققها التحول الرقمي سواء لجمهور المؤمن لهم أو لشركات التأمين لجهة المرونة والسرعة وتوفير الجهد والوقت وتخفيض النفقات وبالتالي دعم القدرة التنافسية للشركات العاملة وفي تطوير منتجات جديدة وقنوات تسويق متنوعة ومواكبة الخطط الطموحة للدولة نحو تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد رقمي.
وتناولت محاور المؤتمر موضوعات حول التسعير الرقمي المرتبط بتأمين المركبات وتطوير سياسة التسعير الرقمي وكذلك التسعير الرقمي في إدارة المطالبات في تأمين السيارات والمسح المسبق للمخاطر عن بعد وأسس الاسترداد في تأمين السيارات والاستدامة في التأمين في ضوء المتغيرات وتغيير المناخ.
