ستيفن كارتر *
كان الغرض الظاهري لجلسة الاستماع هو استئناف الجدل حول تعديل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. في الحقيقة، اتصل الجمهوريون بالرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا للضغط عليهم بشأن طريقة تعاملهم مع قصة مثيرة للجدل في «نيويورك بوست» تدعي ارتكاب هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، مخالفات. ورد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بأن الحزب الجمهوري كان يحاول «التنمر» على التقنيين.
نذكر بداية بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي هي مؤسسات خاصة، وحتى في الفترة التي تسبق الانتخابات يمكن القول إنهم مخولون حق التعديل الأول لتنظيم المحتوى على مواقعهم كما يحلو لهم. بالتأكيد، قد يتمنى المرء أحياناً أن يتصرفوا بطريقة أكثر التزاماً وعدالة، مع ذلك لا ننسى أنها شركات خاصة.
ومع ذلك، فإن عمالقة التكنولوجيا، من خلال إصدار حكم على ما لا يمكن الاعتماد عليه إلى حد كبير، يتخذون خطوات مبدئية على طريق، نادراً ما يقود إلى أي شيء جيد. حتى التقييد الخاص، وعلى الرغم من عدم تطابقه مع أي من التعريفات الكلاسيكية للرقابة، فإنه ينم عن نوع من الغطرسة. والأسوأ من ذلك، أن الدافع وراء إزالة المعلومات السيئة هو الخوف من الخطر الذي يمثله كل ما يتم حذفه أو قمعه- أي أنه قلق بشأن ما قد يحدث إذا انتهى الأمر للأشخاص الخطأ من وجهة نظرهم.
لا تكمن المشكلة هنا في أن الشركات غالباً ما تتصرف وكأنها ترتدي نظارات حزبية؛ بل تكمن المشكلة في أنه حتى لو تم العمل بحياد سياسي كامل، فإن التصميم على تجنب استخدام منصة ما لنشر «معلومات مضللة»، سيظل يعكس نفس الموقف الأساسي. عندما تكتشف منصة ما قطعة تعتبرها مشبوهة ويقول موظفوها أو شركاؤها في المراجعة، «لا، لا يمكن السماح للأشخاص برؤية هذا»، فإن الرسالة غير المعلنة هي، «نحن منصات التواصل أذكياء بما يكفي لفهم ما يحدث بالفعل. أما الأشخاص الذين يعتمدون على منصتنا فليسوا كذلك».
فيما يتعلق بقضايا مختلفة بدءاً من تغير المناخ إلى وباء «كوفيد- 19»، غالباً ما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي وجهة نظر مفادها بأن هناك عوامل شديدة الخطورة تحول دون السماح لمستخدميها برؤيتها. أوافق على أن تغير المناخ يشكل تهديداً خطِراً وأن التوجيهات السيئة حول فيروس كورونا الجديد قد تؤدي إلى انتشار أكثر فتكاً. لكنها قفزة هائلة على صعيد التعنت في استغلال المنصب قد تصل إلى حد الاعتقاد بأنه لا تنبغي معاملة الآخرين على أنهم حكماء بما يكفي لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
صحيح أن الساحة غارقة في المعلومات الخاطئة والمضللة. هذا ليس جديداً وأنا من الجيل الذي يرى أن علاج المعلومات السيئة هو في توفير المعلومات الجيدة. إذا تم إقناع الناس أحياناً بالباطل، فهذا يمثل خطراً مصاحباً للممارسة الصحيحة للديمقراطية.
في الوقت الحاضر، عندما نقول «ديمقراطية»، فإننا نفكر دائماً في التصويت. لكني أتشبث برؤية كلاسيكية يكون التصويت فيها مجرد جزء واحد مما يجعل الديمقراطية ذات قيمة. الأمر الأكثر أهمية هو الاعتراف بوجودنا ودورنا، إلى جانب أندادنا، في مشروع مشترك للحكم الذاتي؛ مشروع نحترم فيه قدرة مواطنينا على أن يقرروا بأنفسهم أي حجة يجب قبولها. عندما يتم قمع وجهة نظر ما لأن أولئك الذين يمتلكون القدرة على إدارة الحوار يعتبرونها خاطئة، فنحن منخرطون في مسار عكس مسار الديمقراطية.
* أستاذ القانون في جامعة ييل (جابان تايمز)
