نصابون يُطوِّرون أساليب الاحتيال لسحب الأموال

العين: منى البدوي
يواصل المحتالون تطوير أساليب الخداع والنصب والاحتيال على أفراد المجتمع، حيث تسلم عدد من أفراد المجتمع رسائل عبر صندوق البريد تعج بالأخطاء اللغوية يدعي «المحتالون» أنها صادرة عن جهة رسمية مخولة بمتابعة البنوك والمصارف في الدولة، ويطالبون من خلالها المستلم بالتواصل معهم من خلال أرقام هواتف متحركة، مدعين أن الحساب البنكي وأجهزة الصراف الآلي والبطاقة الائتمانية سيتم تجميدها لأسباب أمنية، والمطلوب التحقق من جميع البيانات الصحيحة.
وحذر المحامي أحمد محمد بشير، الأشخاص أصحاب الحسابات البنكية، من الوقوع في شباك المحتالين الذين يواصلون تغيير وتحديث طرقهم وأساليبهم لاقتناص ضحاياهم، حيث لم يعد هؤلاء يعتمدون على طلب بيانات الحسابات البنكية وغيرها من المعلومات الشخصية السرية ولا على مهاراتهم في اختراق جهاز الهاتف المحمول بمجرد التواصل معهم، والذي غالباً ما يتضمن أرقام حسابات بنكية أو صورة الهوية أو غيرها من المعلومات السرية التي تمكنهم من الوصول إلى الحسابات، وإجراء الحوالات بطرق غير قانونية؛ بل على طرق أكثر احترافية.
وأضاف: «على الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية، فإن البعض يقع ضحية في شباك هؤلاء بسبب الجهل واللامبالاة، خاصة أن أغلبية رسائل النصب والاحتيال سواء كانت بالبريد أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، من السهل اكتشاف عدم صدقيتها، حيث إن اللغة المستخدمة في كتابة الرسائل غالباً ما تكون ركيكة، وهو ما لم نعهده في الخطابات الصادرة عن الجهات الرسمية التي عادة ما تستخدم أرقام هواتف أرضية، وليس مجرد هواتف متحركة شخصية».
وأشار إلى ضرورة تعاون أفراد المجتمع وعدم التهاون في إبلاغ الجهات الرسمية عند استلام أي رسالة من النصابين، خاصة أن الدولة لم تدخر جهداً في حماية أفراد المجتمع.