الثلاثون عاماً المقبلة

منذ نصف قرن ظهرت دراسة بعنوان «حدود النمو» تناولت سؤالاً مهماً حول كيفية تعامل البشر مع محدودية الموارد في ما سيأتي من عقود، من خلال مجموعة من السيناريوهات المبنية على نتائج دراسات متعددة لخبراء اقتصاديين في مجال مستقبل الاقتصاد، إمدادات الطاقة، الموارد الطبيعية، المناخ والغذاء، المدن والحالة النفسية، وقد قدم الخبراء ومنهم يورغن راندز صاحب كتاب «٢٠٥٢» نظرة متفائلة رغم تحديات كثيرة مثل الركود والآثار السلبية على المناخ، ستفرض على البشر أن يحبوا الحياة بأقل استهلاك للموارد المختلفة، أي أن «سلوكياتنا الاجتماعية» ستحدد خريطة المستقبل بدرجة كبيرة.
إن التوقعات التي تكشف عنها دراسات استشراف المستقبل تشير إلى أن العالم سيتغير بفعل المعلوماتية والخيارات الرقمية، كما أن المعرفة لن تكون مورداً نادراً، إلا أنها لن تؤدي إلى اتخاذ قرارات عقلانية في معظم الحالات التي تمر بها الدول وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية البيئية، مما يرجح إنشاء قوات لحفظ سلام البيئة في المستقبل لتعزيز الممارسات الإيجابية على مستوى الحكومات، كما أن الإجابة عن سؤال جوهري، وهو «هل سيكون هناك وظائف كافية؟» تتمثل في عدم وجود تقلبات كبيرة تفقد الناس وظائفهم، خصوصاً مع القوة المتمثلة في مساهمات الأفراد أنفسهم لتطوير ذواتهم ومهاراتهم، ودعم المجتمعات في سبيل خلق الفرص لتأمين سلامة استقرار المجتمعات واستمرارها.
إن دولة الإمارات العربية هي إحدى الدول السباقة في مجال مواكبة هذه المستجدات وغيرها، وعندما يتعلق الأمر بمستقبل الفرد فإن «التمكين المعرفي والمهاراتي» هو الخيار الأول للاستعداد للمستقبل، خصوصاً مع ازدياد الطلب على المهارات الرقمية في سوق العمل المحلي، وقد سجل موقع «بيت.كوم» على سبيل المثال، طلباً متزايداً من الجهات المختلفة في قطاعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن دراسة لمؤسسة بيرسون البريطانية، تشير إلى أن المهارات والقدرات التي يحتاج إليها سوق العمل مستقبلاً هي «التعلم الفعال، حل المشكلات المعقدة، صنع القرار والتنسيق والتفكير النقدي».
استناداً إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المذكورة في «دليل الحكومات نحو ٢٠٧١» فإنه يمكن أتمتة وظيفة واحدة بين وظيفتين حكوميتين بحلول ٢٠٧١ أي ما يقارب ٥٢.٦ ملايين وظيفة حكومية، مما يتطلب مهارة عالية في «استشراف المستقبل الشخصي» للأفراد اعتماداً على أهم توجهات الابتكار التي تحددها القطاعات المختلفة، وهي إحدى أهم المهارات التي نحتاج لتعزيز أنظمتنا التعليمية والتدريبية بها، وذلك لبناء القدرات الوطنية المستقبلية.
 [email protected]