لقد كان عام 2020 سيئاً إلى حد كبير باعتباره العام الذي نريد أن ننساه. على الرغم من الأحداث المؤسفة التي وقعت في العام، فإن العام يستحق الاعتراف به لكونه نذيراً بالتغيير والشرارة التي ستشعل وتحفز لإعادة الضبط الكبيرة التي سيشهدها هذا العقد.
لقد اتسمت الأسابيع الأخيرة من هذا العام بدفعة مرحب بها في معنويات السوق، فركبت على ذيل سلسلة من التطورات الإيجابية الأخيرة في مجال إنتاج اللقاحات؛ تخفيف حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وارتفاع التوقعات بشأن الحزمة المالية الأمريكية.
ونحن نرى أن عام 2021 سيكون عام الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من الرياح المعاكسة على المدى القريب من ارتفاع حالات جائحة كوفيد – 19 في بعض أنحاء العالم وتراجع الزخم الاقتصادي العالمي. وتظل البنوك المركزية العالمية ملتزمة بسياسة نقدية شديدة التساهل وكذلك استمرار الدعم المالي للتعافي الناشئ. وتشكل هذه القوى العاملة خلفية جيدة ، ولكن المستثمرين لابد أن يدركوا الحقائق الجديدة الناجمة عن عمليات إعادة الضبط الكبيرة في ثلاثة مجالات رئيسية.
إعادة الضبط رقم 1: إعادة الضبط الاقتصادي - ما وراء الطلقات في الذراع أدت النجاحات التي تحققت في تطوير اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 والموافقات سريعة المسار في بلدان مثل المملكة المتحدة، إلى تعزيز أسواق رأس المال والأصول الخطرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
إن الأسواق المالية ليست مرآة صادقة لواقع اليوم، ولكنها تعكس واقعاً بديلاً يُنظر إليه من خلال عدسات توقعات المستثمرين.
مع قدرة تصنيع اللقاحات التراكمية المقدرة بنحو 8 مليارات جرعة بحلول نهاية عام 2021، والسباق العالمي غير المسبوق من قِبَل شركات الأدوية، والنتائج الإيجابية المختلفة في التجارب، والدعم الحكومي، واستعداد الجهات على تسريع الموافقات ، فإن التفاؤل يبدو مبرراً.
إن اللقاحات والسياسات الحكومية ليست أكثر من مجرد طلقات في ذراع الاقتصاد والأسواق العالمية.
الواقع المظلم هو, هل ستعمل الأرقام الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتقييمات القياسية لسوق الأسهم على حجب الطبيعة المتفاوتة لهذا التعافي، وهل ستنجح خطط التحفيز الهائلة في تحسين سبل العيش؟
إن البطالة الناجمة عن تقادم صناعات بأكملها أو تحول في نماذج الأعمال تشكل تهديداً حقيقياً وحاضراً، بمجرد الضغط على زر التقدم السريع، سيكون العبء على الحكومات في جميع أنحاء العالم هو إعادة معايرة النماذج الاقتصادية للاستجابة للتأثير التحولي الذي قد يخلفه عام 2020.
إعادة ضبط رقم 2: إعادة ضبط الوضع الجغرافي السياسي - صعود الصين وآسيا
يعتبر صعود آسيا، بقيادة الصين، أحد أقوى القوى التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية اليوم. والواقع أن التعافي السريع الذي حققته الصين من جائحة كوفيد-19 يضعها في موقف الصدارة في قيادة التعافي الاقتصادي العالمي مع نمو يتجاوز 8% في عام 2021.
أدت تجربة البلد المؤلمة على مدى السنوات الأربع الماضية أثناء إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى تسريع سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الرئيسية.
إن التركيز في خطتها الخمسية الرابعة عشرة على الجودة العالية في النمو والإبداع وإصلاح السوق واستراتيجيتها "ثنائية التداول" تبشر بخير بالنسبة لأعمدة الصناعة التي تدعم الطاقة النظيفة والمتجددة والاستهلاك المحلي والصناعات المتطورة والإنترنت و "البنية التحتية الجديدة".
والواقع أن نية الصين الاستراتيجية لفتح أبوابها أمام المستثمرين الدوليين (التي بدأت قبل 20 عاماً) شهدت شعوراً متجدداً بالإلحاح في عام 2020.
وكان هذا سبباً ظاهرياً في اندلاع مجموعة من العوامل بما في ذلك تصعيد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والعقبات المتزايدة في قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
تم الإعلان هذا العام عن تحرير متطلبات الملكية الأجنبية للمؤسسات المالية والوصول إلى أسواق رأس المال الصينية.
ومن المرجح أن تضاف سندات الحكومة الصينية إلى مؤشر سندات الحكومة العالمية (FTSE) الذي يبدأ في أكتوبر 2021، ويقدر الشراء من قبل مديري صناديق السندات العالمية الذين يتتبعون في المؤشر بحوالي 120 مليار دولار أمريكي من سندات الحكومة الصينية تم توسيع الروابط مع الصين عبر ربط الأسهم وربط السندات (Stock Connect and Bond Connect) إلى ربط إدارة الثروات، وهو مخطط تجريبي لإدارة الثروات (Wealth Management Connect)، لمنطقة خليج جوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى (GBA).
يمكن للأفراد المقيمين في مدن GBA الاستثمار جنوباً في منتجات إدارة الثروات المؤهلة التي توزعها بنوك هونج كونج وماكاو، بينما تسمح لسكان هونج كونج وماكاو الذين لديهم حسابات استثمار مخصصة للاستثمار في منتجات إدارة الثروات من البنوك الصينية.
إعادة ضبط رقم 3: عام مستجمعات المياه بالنسبة لـ ESG
كان عام 2020 بمثابة جرس إنذار للعالم لمواجهة أزمة المناخ، وهي الأزمة التي المعروفة التبي لا يعرفها العالم.
لتحقيق الاستقرار في درجات الحرارة العالمية وتجنب الآثار الكارثية المحتملة لتغير المناخ، خلص الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) إلى أنه يجب خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريباً.
إن الإزالة الناجحة والسريعة للكربون في الاقتصاد العالمي من الممكن أن تحد من الانحباس الحراري العالمي بحيث يتجاوز درجته إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن - الهدف النهائي لاتفاقية باريس لعام 2015.
من المرجح أن يكتسب التحول الذي قام به المستثمرون المؤسسيون إلى الاستثمار المستدام والبيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) زخماً في مجال إدارة الثروات، مع الرياح الخلقبةالناجمة عن نقل الثروة بين الأجيال في إدارة الثروات والزخم التنظيمي الذي بدأ في أوروبا.
أعلن التحالف العالمي للاستثمار المستدام (2019) عن وجود أصول تحت الإدارة (AUM) تتجاوز 30 تريليون دولار أمريكي، تدار وفقاً لمعايير استثمارية مسؤولة في جميع أنحاء العالم في عام 2018.
واليوم، أصبح المستثمرون من الجيل القادم ومن الجيل الجديد أكثر ميلاً إلى تخصيص الاستثمارات وفقاً لاعتبارات الاستدامة البيئية والاجتماعية والإدارية. وقد استشهد تقريرنا "الاستدامة أصبحت بسيطة"، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة EY، بدراسة استقصائية أجريت عام 2019 كشفت أن اهتمام المستثمرين من جيل الألفية الجديدة بالاستثمار في الأثر الاجتماعي ارتفع إلى 95%، بزيادة 9% عن عام 2017.
تداعيات الاستثمار: الإصلاح الصفري - أين توجد فرص تحقيق العوائد؟
مع انتقالنا إلى عام 2021، فإن الانتعاش الاقتصادي واسع النطاق، والسياسات الكلية الداعمة، وضعف الدولار الأمريكي، والبيئة الأقل في سعر الفائدة تدعم قرارنا بزيادة الاستثمار في الأصول المخاطر. نحن مركزنا بملي زيادة وزن الأسهم، وخاصة في آسيا باستثناء اليابان ، وذلك بسبب عوامل جوهرية وتقنية إيجابية.
لا تزال فرص الاستثمار في المستفيدين من التحولات الهيكلية التي تسارعت بفعل الوباء (مثل: الابتكار في الرقمنة والاستهلاك عبر الإنترنت) جذابة، فضلاً عن الشركات المعرضة للانتعاش الدوري واستئناف النشاط الاقتصادي بشأن التطورات الإيجابية في مجال اللقاحات.
لقد أزادنا وزن الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في عام 2020، وما زلنا إيجابيين فيما يتعلق بالسندات الآسيوية ذات العائد المرتفع مع تفضيل الائتمان الصيني، والذي تدعمه التقييمات والثِقَل النسبي للصين في معايير الائتمان.
ومع تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات بالغة الانخفاض، نرى قدرة محدودة على السندات الحكومية الاسمية لتوفير حاجز ضد التراجع الحاد في الأصول الخطرة داخل المحافظ الاستثمارية. وسيحتاج المستثمرون إلى البحث عن طرق بديلة لزيادة مرونة المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك التخصيص للمعادن الثمينة، وصناديق الوقاء، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة.
وفي حين لابد من إعادة ضبط توقعات الدخل إلى مستويات أدنى، فإننا نتوقع أن يؤدي البحث عن العائد إلى دفع الطلب على السندات ذات العائد المرتفع في الأسواق الناشئة، وصناديق الاستثمار العقارية السنغافورية المختارة، ودافعي الأرباح الثابتة في الأسهم. بشكل عام، نؤكد على الحفاظ على محفظة متنوعة إلى حد كبير تتمتع باحتياطيات نقدية كافية، وتركز على أساسيات الأسهم القوية وجودة الائتمان السليمة في السندات.
أخيراً، ستؤدي الشدة المتزايدة لأزمة المناخ واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتزايدة من قبل المستثمرين إلى دفع الاهتمام بالاستثمار المستدام.
إن تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض إصلاحات اقتصادية مستدامة وتعزيز حوافز إزالة الكربون من شأنه أن يفيد الصناعات والشركات التي تدعم جهود إزالة الكربون وتركز على تحقيق أرباح مع التركيز على الغرض منها.
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bankofsingapore.com/insights
هذه المقالة مخصصة للتداول العام ولأغراض المعلومات فقط، ولا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المحددة أو الخبرة الاستثمارية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص معين. ويجب عليك تقييم محتويات هذه المقالة بشكل مستقل، والنظر في مدى ملاءمة أي خدمة أو منتج مذكور في هذه المقالة، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية المحددة، والخبرة الاستثمارية، والوضع المالي والاحتياجات الخاصة. وإذا كنت تشك في محتويات هذه المقالة، فيجب عليك الحصول على مشورة مالية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية مستقلة أو غيرها من مستشاريك المحترفين، قبل الالتزام بشراء أي منتج استثماري.
