دبي:«الخليج»
تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظراً لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشراً عالمياً.
وتجسيداً لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار بالإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم؛ حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال ال 15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم، منها 140 مليار درهم في قطاع التعليم، و94 مليار درهم في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، و40 مليار درهم في برامج إسكان المواطنين، و10 مليارات درهم منح سكنية.
وتزامنت هذه المسيرة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج العمل الوطني عام 2005؛ إذ وجه سموه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم المستقبل، ليبدأ فريق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع أفراد المجتمع وممثلي القطاعات الحيوية، لإشراكهم في تصميم مستقبل الإمارات بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيسها.
2006 فكر جديد في التطور الحكومي
يعتبر عام 2006 و2007 محطات رئيسية صنعت فارقاً كبيراً في مسيرة تطور منظومة العمل الحكومي الاتحادي والتأسيس لمفاهيم غير تقليدية في العمل؛ حيث كانت بداية تطوير ملامح استراتيجية حكومة الإمارات، التي بدأت معها تغييرات جذرية في أساليب وأنماط العمل الحكومي، وتغير في المفاهيم السائدة؛ حيث بدأت فرق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد العديد من الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع مختلف فئات المجتمع للمشاركة في تصميم مستقبل الدولة.
في الرابع من يناير عام 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولاية الحكم في إمارة دبي، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتاريخ 4 يناير 2006، وقد انتخب أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في الخامس من يناير 2006 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لإمارة دبي، تسارعت وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات.
شهد عام 2006 تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حكومة جديدة برئاسة سموه، تضم نائبي رئيس مجلس وزراء، و21 وزيراً، واستحدث 6 وزارات جديدة، وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء حكومته الجديدة، في 11 فبراير 2006 اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في قصر البطين بأبوظبي.
وضعت حكومة الإمارات ومنذ أول يوم وضمن مهام عملها وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بناء القدرات والكفاءات الوطنية ضمن أهم أهدافها وجاءت على رأس هرم اهتمام القيادة، كما احتلت الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد أهم الأولويات، لتصبح التطورات شبه سنوية، تستهدف تلبية متطلبات كل مرحلة، واستباق المتغيرات للظفر بمركز الريادة في شتى الميادين، وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
2007 أول استراتيجية لحكومة الإمارات
التقت حكومة الإمارات ولأول مرة في خلوة وزارية في باب الشمس، والتي كانت أسلوباً جديداً في العمل الحكومي وبعيداً عن مقرات العمل الاعتيادية وفي أجواء من التواصل غير الرسمي لمناقشة نتائج عمل فرق عملت بجد، لتتبلور بعدها أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات للأعوام 2008-2010 بحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وضعت الاستراتيجية الاتحادية ضمن أهدافها تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق الدولة، واستثمار الموارد الاتحادية بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى ضمان أكبر قدر من المتابعة والمحاسبة والشفافية في عمل الأجهزة المختلفة، ويستمر معها العمل بفكر متجدد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفلسفته القيادية المرتكزة على الإنسان لقيادة مسيرة التطوير الحكومي والتنمية الشاملة.
وتواصل مع الاستراتيجية الحكومية الأولى للدولة وبعد شهرين من إطلاقها تنظيم خلوات وزارية لاستعراض أدوار واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية، والخوض في تفاصيل هيكلتها وخدماتها وأهم مبادراته، لتمكين كافة الجهات من تأسيس فكر جديد للعمل الحكومي والانطلاق في مسيرة التنمية الشاملة.
وشهد عام 2007 كذلك تطوراً كبيراً في رفع معدلات جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، فبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من مدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70 في المئة من قيمة الراتب الأساسي للموظف، كما أقر مجلس الوزراء في نفس العام مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 والتي بلغ حجمها 34.9 مليار درهم.
2008 عام استثنائي
2008 كان عاماً استثنائياً آخر في مسيرة حكومة الإمارات، وتحقيق هدفها في أن تكون واحدة من أفضل الحكومات في العالم؛ حيث استمرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جهودها للاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، والتركيز على تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء به إلى مستويات متميزة، مع الحفاظ في نفس الوقت على موقعها الريادي في العديد من مؤشرات التنافسية.
وترجمت حكومة الإمارات هذا التوجه إلى واقع ملموس في عام 2008، من خلال إطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، والمساهمة في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية، فطموح حكومة الإمارات بلا حدود، لا يعرف المستحيل ويحول دائماً وأبداً التحديات إلى فرص؛ إذ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هناك تحديات وهناك فرص واعدة، ولدينا الطاقات المادية والبشرية لمواجهة هذه التحديات بعزيمة وبإيمان بالله وبقدراتنا ورؤيتنا التي لم تكن يوماً خائبة».
ولعل عام 2008 تميز بإطلاق مبادرتين مميزتين في مجال تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، ومن خلال إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات والجيل الأول من نظام الأداء الإلكتروني، واللذان كانا لبنة وأساساً لجهود دولة الإمارات في هذا القطاعين الرئيسيين، ودافعاً للدعم والتطوير المستمر لهما؛ حيث تم لاحقاً وعلى مدار الأعوام الماضية تطوير المبادرتين وتحديثهما لتتناسب مع المستجدات من حولنا في العالم والأولويات الوطنية، لتعكس المبادرتين بصورة واضحة مرحلة النضوج التي بلغتها الحكومة في رحلة تطورها وتقدمها باتجاه رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتحقيق طموحات المواطنين.
2009 إرساء دعائم التنافسية
برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ومجلس الإمارات للتنافسية والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أهم ملامح عام 2009
تبنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكراً متفرداً جعل من سموه مدرسة خاصة في قيادة العمل الحكومي... مدرسة تؤمن بالتميز والعمل المبدع خارج حدود المتعارف عليه بغية تحقيق إنجازات نوعية وقيمة مضافة حقيقية تثري العمل الحكومي كماً وكيفاً وتعود بالنفع المباشر على الإنسان الذي طالما شكّل الهدف الأسمى لكافة المسارات التنموية.
ترتبط مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القيادية ارتباطاً وثيقاً بفكر المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وهو ما عبر عنه سموه في مقابلة مع إحدى الصحف الصينية في عام 2012 قائلاً: «أنا مدين بالجزء الأكبر من كل ما أعرفه للمغفور له الشيخ زايد، ولوالدي الشيخ راشد، رحمهما الله»، وقد أسهم كلاهما في تشكيل ملامح الفكر القيادي الفذ الذي عرف به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حتى بات نموذجاً ونبراساً لكل الطامحين إلى السمو بأوطانهم فوق الحدود المعتادة ورفع وتيرة العمل الحكومي عبر الانتقال السريع من ميدان الأفكار لميدان «الإنجاز».
وخلال عام 2009 واصلت الحكومة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحقيق خطوات مهمة في مسيرة تطوير نموذج العمل الحكومي بشكل يلبي متطلبات المستقبل ويجعل من رفعة الإنسان والمجتمع أولوية لا يحيد عنها.
وشهد عام 2009 تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
2010 إطلاق «رؤية الإمارات 2021»
شهد عام 2010 تحقيق إنجازات نوعية مهمة أسهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في دولة الإمارات ورسم ملامح المستقبل ضمن مجموعة متكاملة من الأطر تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس ينعم به مواطنو الدولة وكافة المقيمين على أراضيها.
وخلال هذا العام تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» في اجتماع مجلس الوزراء لتشكل أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة وترسم ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
وفي سياق آخر جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات كمنصة للتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والجمهور بما يضمن مشاركة إيجابية من الجميع على مختلف المسارات التنموية.
وخلال عقد من الزمن بذلت مؤسسات الدولة جهداً متواصلاً متوجاً بروح التعاون والعمل المشترك ما أفضى إلى تحقيق إنجازات ملموسة لا تخطئها عين، وضعت الإمارات في مقدمة دول المنطقة وضمن طليعة دول العالم في العديد من المؤشرات لتحقق بذلك هدفها الأسمى بأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في 2021.
وتقوم الرؤية على أربعة بنود أساسية تشكل المحاور الرئيسية لأطر العمل الحكومي وهي: متحدون في المسؤولية: شعب طموح مستند على الأسرة والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني الأصيل، ومتّحدون في المصير: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واتحاد منيع ومتكامل، ومتحدون في المعرفة: اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، إضافة إلى «متحدون في الرخاء»: جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع خلال عام 2020، برهن القطاع الصحي في الدولة على صلابته، وأثبتت الإمارات أن استثمارها وعنايتها الفائقة بهذا المجال كانت رهاناً صائباً؛ إذ نجح القطاع الصحي في التعامل باحترافية كبيرة مع الوضع الصحي عبر استراتيجية متكاملة أسهمت في حماية أفراد المجتمع ووفرت لهم أفضل طرق العلاج والرعاية منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحتى الإسهام في الجهد العالمي الهادف إلى تطوير لقاحات فعالة ووضع نهاية للوباء.
وفي عام 2020، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين»، لتبدأ الإمارات فصلاً جديداً في مسيرة التنمية ورحلة البحث عن التميز، لتصميم مستقبل الخمسين.
وخلال عام 2010 وسعياً من حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات مميزة في كافة هيئات ومؤسسات الحكومية الاتحادية جرى إطلاق بوابة الاقتراحات والملاحظات لتشكّل قناة محورية للتواصل مع الجمهور والتعرف إلى تطلعاته واحتياجاته، وتم تصميم البوابة وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
2011 عام الانطلاق
يعد احتفال دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات الكبرى التي حققتها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احتفالاً مهماً، بعد كل هذه السنوات من الإنجازات المتراكمة، والتي يلمسها المواطنون والمقيمون والزائرون.
احتفالات هذا العام تأتي تزامناً مع استكمال إنجاز مستهدفات رؤية الإمارات 2021 الطموحة التي حددت أولويات حكومات الإمارات منذ إطلاقها عام 2010 حتى عام 2021، والتي كان من أبرز أهدافها أن تكون دولة الإمارات في صدارة دول العالم بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة في عام 2021، وقد أثبتت الأيام قدرة الإمارات على تحويل أهدافها إلى واقع.
ومنذ عام 2010 الذي تم فيه إطلاق رؤية الإمارات 2021 تمكنت الحكومة، من تحقيق كل البرامج والشعارات التي تم الإعلان عنها بشكل مبكر؛ وبحيث تراكمت الإنجازات بشكل متواصل، بما يؤشر على قراءة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للواقع والمستقبل؛ حيث تم إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج، وحققت الدولة مكانة عالمية، بشهادة كل التقارير الدولية، التي أشادت بقدرة الإمارات على تحقيق المعجزات.
وترتكز رؤية الإمارات 2021 على ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها في العمل الحكومي ومنذ إطلاقها شهدت قطاعات كثيرة تطوراً ملحوظاً.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء، أحدث تغييرات جوهرية في أساليب العمل الحكومي، كما تمكن سموه من تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية في أنماط العمل الحكومي وبدأت فرق العمل من مسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد عدد من الجلسات والورش التنسيقية مع مختلف فئات المجتمع للمشاركة في صناعة مستقبل الدولة، في جهد يعبر عن رؤية ثاقبة، وتطلع إلى المستقبل.
على مدى عقد كامل منذ إطلاق رؤية الإمارات 2021 قاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجهد الإماراتي عبر كل المؤسسات، بكل اقتدار، بما عزز من منجزات الدولة، على كافة الصعد.
وجاءت مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2017 في السياق ذاته؛ حيث تعد بمثابة برنامج عمل حكومي شامل، تبنى وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية.
كما عملت الحكومة على التخطيط والتنسيق مع مختلف الجهات والفئات المختصة للوصول إلى خطة عمل تفصيلية تقود الجهود الوطنية نحو رؤية الإمارات 2021، وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية، ومدتها سبع سنوات من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.
2012 مبادرات و برامج نوعية
واصلت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلى مدى السنوات الماضية، وبعد الإعلان عن رؤية الإمارات 2021، ومئوية الدولة 2071 والأجندة الوطنية، سباقها نحو صدارة دول العالم.
وأصبحت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 121 مؤشراً ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 479 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً عالمياً.
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
وشهد عام 2012 عدة مبادرات ومشاريع وبرامج نوعية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وكان من بينها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يناير عام 2012 استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».
وفي العاشر من شهر إبريل من عام 2021 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي من أجل إنشاء بيئة تعليمية فريدة في المدارس؛ حيث يستفيد الطلاب من الأجهزة الذكية كوسيلة للحصول على المعرفة، وهو ما أثبت بعد ذلك مدى صواب الرؤية الاستشرافية لسموه عندما اجتاح العالم وباء كورونا واضطرت الحكومات حول العالم إلى إغلاق المدارس واعتماد نظام التعليم عن بعد.
التعليم أولوية
ويعد قطاع التعليم، من أهم القطاعات التي ركزت عليها حكومة الإمارات، على مدى العقود الماضية، بما يعد نجاحاً باهراً للحكومة؛ حيث تم تخصيص 10.41 مليار درهم بنسبة 14.8 من ميزانية سنة 2020 لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي في الدولة.
كما أطلقت الإمارات في الثاني والعشرين من شهر إبريل من عام 2012 مجلس محمد بن راشد للسياسات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز التواصل مع المجتمع بكافة فئاته وشرائحه وليكون مجلس سموه منصة لإثراء النقاش حول العديد من المواضيع الثقافية والاجتماعية والفكرية؛ وبحيث يكون المجلس منصة للأفكار.
وشهدت الجلسة الأولى لمجلس محمد بن راشد للسياسات، الإعلان عن حزمة مبادرات بخصوص اللغة العربية، وشملت الحزمة ميثاق اللغة العربية الذي يهدف إلى تعزيز وضع اللغة العربية، إضافة إلى إطلاق المجلس الاستشاري للغة العربية، وتشكيل لجنة خبراء عربية دولية تهدف إلى إعادة إحياء اللغة العربية كلغة للعلم وتحديث أساليب تعليمها، والإعلان عن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن طريق جامعة زايد، وإنشاء كلية للترجمة، والإعلان عن مبادرة إلكترونية لتعزيز المحتوى العربي على الإنترنت.
كما شهد اليوم الأخير من شهر مايو 2012 الإعلان عن مختبرات رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى مناقشة الأفكار الإبداعية المختلفة.
طلب استضافة إكسبو 2020
شهد عام 2011 أول عام بعد إطلاق رؤية الإمارات 2021، عدة مشاريع وبرامج، وكان من بين أبرز منجزات هذا العام تقدم الإمارات وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلب استضافة فعاليات معرض إكسبو العالمي 2020 في دولة الإمارات، عبر تقديم العرض التعريفي الخاص بهذا الطلب؛ حيث فازت الإمارات في وقت لاحق بالاستضافة، وهو معرض يترقبه العالم، ويؤكد مكانة الإمارات.
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مارس 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ؛ بحيث تكون الإمارات من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.
