«موانئ أبوظبي» تدعم 1400 شركة في مناطقها الصناعية والاقتصادية

أبوظبي: «الخليج» 
أعلنت موانئ أبوظبي إحدى الشركات التابعة ل«القابضة» (ADQ) عن إطلاق حزم تسهيلات جديدة لدعم المتعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم بموجبها تعليق زيادة رسوم الإيجار طوال عام 2021، في خطوة تهدف إلى توفير المزيد من التسهيلات للمتعاملين في مدينة خليفة الصناعية، و«زونزكورب»، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتمكين أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.
وسوف يستفيد من هذا القرار أكثر من 1,400 شركة عاملة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابعة لموانئ أبوظبي، ويأتي تماشياً مع استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تمكين الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، ضمن أسواقها الرئيسية، واستكمالاً للعديد من الإجراءات وحزم التسهيلات المقدمة للمتعاملين والتي تم إطلاقها خلال عام 2020.
وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي، إلى أن موانئ أبوظبي اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرامية إلى تعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19». وقال: «تعمل موانئ أبوظبي تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوسيع نطاق التسهيلات الاقتصادية الخاصة بالأعمال، وضمان توفير الدعم اللازم ليتمكن المتعاملون من المحافظة على المزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها لهم ممارسة أعمالهم في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «إن الإعلان عن تعليق الزيادة في القيم الإيجارية لجميع المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لموانئ أبوظبي يعكس التزامنا الراسخ بتأدية دورنا الحيوي في دعم تنمية أعمال المتعاملين والمستأجرين واستدامتها، ويأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحفيز التنمية الاقتصادية المستقبلية في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات. ونحن واثقون بأن هذه الإجراءات ستؤدي دوراً بارزاً في دعم الجهود الحكومية الدؤوبة لتسريع عملية التعافي الاقتصادي في كل المجالات».
ويشمل قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابعة لموانئ أبوظبي، كلاً من مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر أكبر مركز صناعي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، و«زونزكورب» أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات، ويضم أكثر من 555 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية، و1,400 مستثمر محلي، وإقليمي، وعالمي، يعملون في مجالات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتطورة.