العين: راشد النعيمي
أشار تقرير للمركز الإحصائي الخليجي إلى تزايد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة التي تضم نحو 57 مليون نسمة، وناتج محلي بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت قيمتها 1,1 تريليون دولار، حيث يسرت قرارات العمل المشترك لمواطني الدول الأعضاء التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى وتوفرت لهم، الخدمات الأساسية من تعليم، ورعاية صحية، ورعاية اجتماعية، ومساواة حين العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، وما يلحق بذلك من مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وفي المجال الاقتصادي، أشارت الإحصاءات إلى زيادة ملحوظة في أعداد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين الخليجيين لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى 60 ألف رخصة حتى نهاية عام 2019.
وفي مجال تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصاءات تشير إلى زيادة واضحة في أعداد المستفيدين من القرارات الخاصة بتملك العقار، حيث سجلت حوالي 385 ألف حالة تملك حتى نهاية العام 2019. أما في مجال تداول وشراء الأسهم، فإن المؤشرات الإحصائية للعام 2019، تظهر تفاعلاً كبيراً مع القرار الخاص بذلك، حيث تداول 431 ألف مساهم من مواطني دول المجلس، أسهمت 653 شركة مساهمة عامة في الدول الأعضاء الأخرى. وفي مجال التعليم، يحق لمواطني دول المجلس الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من الدول الأعضاء. وتوضح البيانات الإحصائية أن هناك ما يقارب من 41 ألف طالب وطالبة مسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى.
تكامل اقتصادي
وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى إلى تحقيقها. لذا جاءت الاتفاقية الاقتصادية الأولى في عام 1981 م بعد أشهر قليلة من إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليعكس هذا الاهتمام الكبير. وطورت هذه الاتفاقية لكي تتواءم مع المتغيرات الاقتصادية الخليجية والعالمية، فكان صدور الاتفاقية الاقتصادية الثانية في عام 2001 لتكون داعمة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والوصول بها إلى التكامل الاقتصادي.
وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة تعتبر واحدة من عدة مراحل عامة وضعت لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بدأت بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، فالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى تسهيل التبادل التجاري من خلال إيجاد نظام فعال للتبادل التجاري الحر داخل منطقة السوق، وأخيراً تحسين المفاوضات التجارية، وذلك من خلال تقوية الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التكتلات الاقتصادية الدولية.
التنقل والعمل
وفي مسار التنقل والإقامة رصد التقرير زيادة ملحوظة في التنقل بين مواطني الدول الأعضاء حيث ازداد العدد من 8 ملايين متنقل عام 2000 إلى 27 مليون متنقل عام 2019 حيث فاقت نسبة نمو المتنقلين نسبة نمو السكان وهو مؤشر إيجابي كبير، كما رصد التقرير نمطاً عاماً استمر منذ سنوات قبل انطلاق السوق الخليجية المشتركة، أبرز سماته أن دولة الإمارات بدأت تستقطب نسباً أعلى من المتنقلين من دول المجلس من 17% عام 1996 إلى 27% عام 2019 في حين أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في استقطاب السعودية للمتنقلين من 40% عام 1996 إلى 21% عام 2019.
وشكل مواطنو السعودية أكثر من نصف عدد المتنقلين بين الدول الأعضاء بنسبة 51% عام 2019 يليهم مواطنو سلطنة عمان (18 %)؛ واستقطبت مملكة البحرين النسبة الأعلى من المتنقلين من مواطني دول المجلس بنسبة 31% ثم الإمارات 27%
وفي مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وبالرغم من تزايد إجمالي أعداد مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى (من 25 ألفاً غداة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة إلى 33 ألفاً في عام 2019)، مشكلة ما نسبته 0.11% من إجمالي العمالة في مجلس التعاون والبالغة نحو 29 مليون عامل في عام 2019. إلا أن هناك فرصاً كثيرة لزيادة هذه النسبة لتحقق الطموحات والأهداف المرسومة للسوق الخليجية المشتركة.
وارتفعت أعداد العاملين من مواطني دول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى منذ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة عام 2008 من 6 آلاف عامل إلى 10 آلاف عامل في القطاع الحكومي، ومن 19 ألف عامل إلى24 ألف عامل في القطاع الأهلي في عام 2019، مشكلة ما نسبته نحو1 بالألف من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي 0.1 بالألف من إجمالي العاملين في القطاع الأهلي.
وشكل العاملون السعوديون 51% من إجمالي مواطني دول التعاون العاملين في الدول الأعضاء تلاهم العمانيون بنسبة 26% واستقطبت الكويت 43% من العاملين الخليجيين تلتها الإمارات بنسبة 34%.
نمو متواصل
حقق مسار التأمينات الاجتماعية والتقاعد تقدماً منذ انطلاق السوق الخليجية المشتركة حيث ارتفع عدد مواطني دول المجلس المشمولين بنظام التقاعد في الدول الأخرى من 5 آلاف مواطن عام 2008 إلى 15 ألف مواطن عام 2019 بمتوسط نمو سنوي بلغ 12.9%، كما ارتفع عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من 4 آلاف مواطن عام 2008 إلى 13 ألف مواطن في 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9%.
وفي مسار مزاولة الأنشطة ارتفع عدد التراخيص الممنوحة خلال العقدين الماضيين من 6 آلاف رخصة في نهاية 2001 على 60 ألف رخصة بنهاية 2019 واستأثر السعوديون بنسبة 49% من إجمالي التراخيص الممنوحة في حين أصدرت الإمارات 49% من إجمالي تلك التراخيص.
كما رصد التقرير ارتفاع قيمة أصول البنوك التجارية في دول التعاون إلى نحو 2.4 تريليون دولار في 2019 مقارنة مع 1.7 تريليون دولار عام 2013 ما يشكل زيادة نسبتها 44% وبما يوازي 145% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس وارتفعت نسبة الائتمان المحلي بشكل ملحوظ من نحو 58% عام 2013 إلى 81% عام 2019 ما قلل النسبة في معدل الفجوة مع العالم والاتحاد الأوروبي.
وبلغ عدد البنوك الخليجية العاملة في الدول الأعضاء الأخرى 27 بنكاً من أصل 174 بنكاً في دول المجلس، أي ما نسبته 15.5% من الإجمالي، وتفاوتت هذه النسبة بين 5.6% في دولة قطر (بنك خليجي واحد من أصل 18 بنكاً) و34.8% في دولة الكويت (8 بنوك خليجية من أصل 23 بنكاً). وشكلت البنوك الخليجية العاملة في الدول الأعضاء الأخرى ما نسبته 28.7% من إجمالي البنوك الأجنبية (غير المحلية العاملة في دول المجلس والبالغ عددها 67 بنكاً أجنبياً، وتفاوتت هذه النسبة بين 14.3% في دولة قطر (بنك خليجي واحد من أصل 7 بنوك غير محلية) و66.7% في دولة الكويت (8 بنوك خليجية من أصل 12 بنكاً غير محلي).
كما ارتفعت التجارة البينية غير النفطية في دول المجلس من 54 مليار دولار عام 2012 إلى ما قيمته 73 مليار دولار في 2019 بمتوسط نمو سنوي
بلغ 3.9 %خلال الفترة من 2012 إلى 2019 حيث تمثل هذه التجارة 4.4 % من إجمالي الناتج المحلي لمجلس التعاون في 2019.
العقار والاستثمار
ويتخذ مسار تملك العقار أهمية كبيرة لما له من دور في النمو الاقتصادي، حيث أنه يسهم في تحريك الأنشطة الاقتصادية الرديفة التي تخدم قطاع العقارات سواء كانت أنشطة البناء والتشييد وأنشطة المكاتب العقارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وارتفع عدد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين ليصل إلى 358 ألف متملك حتى نهاية عام 2019، وبمتوسط معدل نمو سنوي 16% خلال الفترة 2002-2019 وتصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار في الدول الأعضاء الأخرى وبنحو 51.9% من إجمالي الحالات حتى نهاية عام2019، يليهم السعوديون بنحو 20.4%. أما بالنسبة للدول المتملك فيها جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى واستقطبت ما نسبة 71.2% من إجمالي حالات التملك حتى نهاية عام 2019.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر البيني من أبرز أشكال التعاون والتكامل وأعمدة السوق الخليجية المشتركة، كونه يعكس ثقة المستثمرين من دول مجلس التعاون بأسواق واقتصاديات الدول الأعضاء الأخرى، ومصدراً مهماً لإيجاد فرص عمل للمواطنين، خاصة في مجال تأسيس الشركات الجديدة، كما أنه يشكل مدخلاً إلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهذا ما تدعو إليه وثيقة السوق الخليجية المشتركة.
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مجلس التعاون 497.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، مشکلاً ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون وتتصدر مملكة البحرين دول المجلس برصيد يوازي 78% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها سلطنة عمان بنحو 41%، ودولة الإمارات بنحو 37%، أما الدول الأعضاء الأخرى فإن نسبها أقل من متوسط مجلس التعاون ككل.
الأسهم والشركات
وفي مسار تداول الأسهم وتأسيس الشركات رصد التقرير تقدماً كبيراً في هذا المسار منذ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة من ناحية عدد الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها من قبل مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، ما أسهم في تعميق أسواق الأوراق المالية والقطاع المالي عموماً. وارتفعت نسبة الشركات المسموح بتملك أسهمها من قبل مواطني المجلس في الدول الأعضاء الأخرى إلى 95% في عام 2019 مقارنة بما نسبته 87% في عام 2000، وبلغت هذه النسبة 100% في أربع من الدول الأعضاء. وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى 653 شركة برأسمال بلغ 376 مليار دولار من أصل 687 شركة مساهمة عامة في دول المجلس وبرأسمال بلغ 389 مليار دولار في عام 2019.
وفي مسار التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تشير البيانات إلى حجم الاستفادة الكبير من قرار معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام، معاملة الطلبة من أبناء الدولة التي يدرسون بها، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول مجلس التعاون في المدارس الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى نحو 41 ألف طالب في عام 2019. وبلغ متوسط النمو السنوي لعدد الطلاب المسجلين نحو 0.4% منذ انطلاق السوق المشتركة أي خلال الفترة 2008-2019، مقارنة مع متوسط معدل نمو سنوي سالب بلغ 0.9% خلال الفترة 2000-2007.
