دبي: فاروق فياض
توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين، نمو حجم الأعمال في السوق المحلي مع انتهاء الربع الأول الجاري 2021، بعد انقضاء السنة المالية المنتهية العام الماضي 2020، وترحيل معظم الشركات لخسائرها وأرباحها للعام الجاري 2021.
وأكدت المصادر، أن حجم الخصومات التي منحتها شركات التأمين لحملة وثائق المركبات منذ عام 2019 ما زالت مستمرة حتى اليوم، وهي تضر بالسوق بشكل عام، بحيث لجأت شركات تأمين كثيرة إلى زيادة بيع وثائق تأمين المركبات بغض النظر عن طبيعة الأسعار المتوازنة في السوق، ودفعت كثير منها للبيع إلى دون مستويات الحد الأدنى من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.
قالت المصادر في قطاع التأمين: «شهدت أسعار تأمين المركبات خلال العامين الماضيين تنافساً شديداً بين الشركات، ودفع ذلك إلى العودة لسياسات حرق الأسعار في كثير من الأوقات، وتسجيل أسعار أقل من الحد الأدنى للوثيقة الموحدة، تحت كثير من الذرائع مثل خصومات العملاء والسجلات النظيفة، ومع تراجع حجم الطلب على بيع وثائق تأمين المركبات في الفترة الماضية، أسهم كل ذلك في تراجع متوسط أسعار تأمين المركبات بنسب تتراوح بين 30 و50%، وقد تستمر في تسجيل المعدلات ذاتها في الربع الأول الجاري 2021 في ظل اعتماد مثل هذه السياسات.
تغيير السياسات
وأشار وسيط تأمين إلى أن الشركات العاملة في السوق لجأت في كثير من الأوقات إلى تغيير سياساتها وطرق تسويقها في بيع وثائق التأمين لعملائها، متذرعة بكثير من الذرائع القانونية كتقديم الخصومات للعملاء، ومنح خصومات أيضاً لأصحاب السجلات النظيفة، ومثل هذه الإجراءات دفعت بأسعار التأمين إلى شبه الهاوية مع استمرار تسجيلها لدون مستويات الحد الأدنى من الوثيقة الموحدة.
وأضاف الوسيط: «إن سوق التأمين يعاني الظروف الحالية في ظل هذه المعطيات والمتغيرات التي يشهدها القطاع، ومع اكتظاظ عدد الشركات، ومحاولة كل منها الحصول على حصة سوقية وبيع مزيد من الوثائق بخلاف الأسعار المتداولة، كل هذا يسهم في مزيد من الانخفاضات على صعيد الأسعار وبالتالي تسجيل نتائج مالية غير ربحية».
التحسن
وأكد خبير تأمين أن أسعار التأمين بشكل عام وخاصة المركبات منها، ستشهد تحسناً ملحوظاً مع انتهاء الربع الأول الجاري 2021، وذلك بعد الانتهاء من ترحيل بيانات الشركات مالياً سواء كانت خاسرة أو رابحة، وكل ذلك يسهم في اعتماد الشركات لسياسات متغيرة، بفضل النتائج المالية التي تسجلها الشركات.
وأوضح الخبير التأميني: «في ما يتعلق بأسعار تأمين المركبات في ما زالت تسجل انخفاضاً ملموساً منذ عامين تقريباً، وعلى الجهات التنظيمية والرقابية على القطاع أن تقوم بما هو مطلوب منها للحد من هذه السياسات، وتعزيز تنافسية السوق المكتظ أصلاً بعدد الشركات والوسطاء».
وقال: «تقديم شركات التأمين لخصومات مالية في بيع وثائق المركبات، كمنح خصومات العملاء أو لأصحاب السجلات النظيفة، وغيرها كثير من المسميات القانونية التي تتذرع بها الشركات، خلق حالة من التراجع في أسعار التأمين في سعي من الشركات لتسجيل عمليات بيع بغض النظر عن الأسعار».
