حصة بوحميد: جودة الحياة الرقمية تستثمر رؤية القيادة لتمكين المجتمع

دبي: محمد ياسين
كشفت وزيرة تنمية المجتمع، نائبة رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، للإعلان عن تفاصيل السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات تتصدر المراكز الأولى عالمياً، بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل، حيث تتصدر دول العالم في مؤشر انتشار التواصل بين إجمالي السكان بنسبة 99%، وفي مؤشر نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة، 187% نسبة إلى إجمالي عدد السكان في 2019.
روح الأمل 
وقالت: السياسة تعكس روح الأمل والاستعداد للمستقبل برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد حين قال «مخطئ من يظن أن العالم بعد»كوفيد 19«كالعالم قبله»، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حين قال «القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع. والإمارات قادرة على تجاوز الأزمة.. لا تشلون هم». مشيرة إلى أن هدف السياسة الأسمى هو خلق مجتمع رقمي آمن، وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.
وأشارت إلى حرص الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، على إثراء محاور وأهداف السياسة، وإبراز أهمية «ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية»، تحقيقاً لواقع أفضل جودة حياة في العالم برؤية مجتمع رقمي إيجابي وآمن، مشيدة بجهود أعضاء مجلس جودة الحياة الممثلين لــ10 جهات، هي: وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع - البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ووزارة الاقتصاد (ممثل عن أولياء الأمور)، والمؤسسة الاتحادية للشباب (ممثل عن قطاع الشباب)، ودائرة الإسناد الحكومي (ممثل حكومة أبوظبي)، ودبي الذكية (ممثل حكومة دبي).
وتابعت بوحميد: نسعى في المجلس، إلى بناء واقع إيجابي للتكنولوجيا والعالم الرقمي، يتفاعل فيه الجميع بتوازن وسلامة، وهذه المهمة تزداد أهمية في ظل الجائحة، حيث الجهود العالمية للتخطيط لكيفية التعايش معه، واستقراء ملامح العالم الجديد، وتوظيف التكنولوجيا بشكل كبير ومتسارع، لإيجاد عدد من الحلول لضمان استمرارية الأعمال والتعليم عبر تطبيقات العمل والتعليم عن بُعد. ومع زيادة عملية الترابط الرقمي المتسارع في المجتمعات، تداخلت الحدود بين العالم الرقمي الافتراضي والعالم الواقعي؛ ما ينعكس على حياة الأفراد سلباً وإيجاباً.
وتوقفت عند بعض الأرقام التي حفزت إنجاز هذه السياسة أولوية تنموية في هذه المرحلة الاستثنائية؛ ففي عام 2019، بلغ عدد الذين يتواصلون على الإنترنت 4.13 مليار نسمة، ونسبة مستخدمي وسائل التواصل 80%-90% من السكان في كثير من الدول المتقدمة، وهي في ازدياد بسبب الجائحة التي تتطلب تكنولوجيا العمل والتعليم عن بُعد، والتسوق الرقمي والترفيه وغيرها من التطبيقات، حيث تشكل منصات التواصل، حافزاً لزيادة عدد مستخدمي الإنترنت، وبعض هذه المنصات تستحوذ على عدد مشتركين فعليين، يوازي سكان أكبر دول العالم تعداداً.
وأوضحت أن تطور الحياة الرقمية ومتطلباتها، أثمر نمواً في المجالات التي تستوجب التفاعل مع العالم الرقمي؛ كمتطلبات التعلم عن بُعد ووسائل التعلم الرقمية، والبحوث والمناهج الرقمية، ومتطلبات الحياة المهنية، كالعمل عن بُعد، ووسائل البحث، والرسائل الإلكترونية. ومنصات تقديم الخدمات الحكومية والخدمات الذكية، وعمل الحكومات بشكل عام. ومنصات التواصل والدردشة ومشاركة الوسائل المرئية والصوتية. ووسائل الترفيه والألعاب الإلكترونية، والأفلام القصيرة، والتسوق عبر الإنترنت، وسواها. مضيفة أن مجلس جودة الحياة الرقمية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، يعززان واقعاً اجتماعياً مثالياً بطموح أفضل جودة حياة، عبر دعم الأفراد من مختلف الشرائح، بدءاً من الأطفال والمراهقين، ووصولاً إلى البالغين وكبار المواطنين والمقيمين.
دراسات
أظهرت بعض الدراسات أن 76% من السكان في دولة الإمارات، يرون أن الحياة الرقمية تشكل فرصاً أكثر من المخاطر، و67% منهم يشاهدون فيديو على مواقع التواصل كل يوم، و72% يفضلون إجراء معاملاتهم رقمياً إن أمكن. و87% من أولياء الأمور يقرون بخطورة ترك الأطفال يتصفحون الإنترنت دون إشراف، و66% منهم لا يحددون صلاحيات تصفح الإنترنت في أجهزة أطفالهم، و34% من أولياء الأمور يتركون أطفالهم يتصفحون العالم الرقمي دون إشراف.
استبانة وطنية
وكشفت بوحميد، بعض النتائج التي أظهرتها الاستبانة الوطنية لجودة الحياة 2020، التي أنجزتها الوزارة، عبر البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وهي أن 56% من الأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية لمشاهدة مقاطع الفيديو، و50% منهم يستخدمون هذه الأجهزة لممارسة الألعاب الإلكترونية. وقد أثبتت أيضاً أن أولياء الأمور يستخدمون أساليب متنوعة لإدارة استخدامات أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، حيث إن 45% منهم، يتحدثون إلى أطفالهم عن الآثار السلبية لاستخدام الأجهزة الرقمية بإفراط، و33% منهم يتحققون من محتوى الأجهزة، كالمواقع التي زاروها، والتطبيقات التي حملوها، والرسائل المتبادلة. 
وتطرقت إلى الأهداف والمحاور التي تضمنتها سياسة جودة الحياة الرقمية، وارتكزت على مبدأ (المواطنة الرقمية الإيجابية والآمنة)، لتحقيق مجموعة أهداف تشمل: تطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا، والتفاعل مع العالم الرقمي بتوازن وسلامة، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وسبل الحماية منها.
4 محاور 
وأشارت إلى 4 محاور رئيسية للسياسة تضمنت 11 مبادرة نوعية، وهذه المحاور هي: القدرات الرقمية التي تتمثل في التوعية والتثقيف، ورفع مستوى المعرفة الرقمية لفئات المجتمع المختلفة من أطفال ويافعين وشباب وكبار المواطنين. والسلوك الرقمي الذي يعزز السلوكيات الرقمية الإيجابية، لتمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية حق تمثيل في كل منصات التواصل، والتعايش مع المجتمعات الافتراضية بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. والعلاقات والسلامة الرقمية (الاتصال الرقمي) بوضع التشريعات التي تتناسب مع المتغيرات في العالم الرقمي، لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية المحتملة. وأخيراً المحتوى الرقمي بالتشجيع على الاستخدام الصحيح للعالم الرقمي. 
مبادرات
ولفتت إلى مجموعة مبادرات توفرها السياسة ضمن محور القدرات الرقمية، وهي منصة جودة الحياة الرقمية لتوفير المحتوى الداعم لبناء قدرات مختلف فئات المجتمع، ومنهج جودة الحياة الرقمية لربط مفاهيم جودة الحياة الرقمية بالمناهج الدراسية الحالية لكافة المراحل الدراسية، ومبادرة سفراء الحياة الرقمية لتأهيل فئة من الأطفال في المدارس على مبادئ جودة الحياة الرقمية لتمثيلها في مدارسهم والمجتمع من حولهم، وبرنامج بناء القدرات لكبار المواطنين وهو سلسلة من الفيديوهات التوعية بأساسيات استخدامات التقنيات الحديثة لتأهيل كبار المواطنين لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم الحديث، وتنظيم دورات مهنية ضمن المدرسة المهنية للشباب، وهي برامج تدريبية متكاملة لتأهيل اليافعين والشباب في التكنولوجيا.
وفي محور السلوك الرقمي، اعتمدت مبادرات مثل: ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، وهو مجموعة من المبادئ المبنية على ثقافة وقيم دولة الإمارات للتعامل مع العالم الرقمي بإيجابية وسلامة، وإعداد دليل للتعرف إلى التنمر الإلكتروني وآلية تجنبه والتعامل معه في حال التعرض له. وفي محور الاتصال الرقمي مبادرات أخرى، تشمل: خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، وهو خط دعم لتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق من تحديات العالم الرقمي، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعالم الرقمي، وهي مجموعة من القوانين المرتبطة بالعالم الرقمي التي يتوجب مراجعتها وتحديثها إن لزم الأمر، لتواكب متغيرات العالم الرقمي.
ومحور المحتوى الرقمي بمبادراته: التصنيف الرقمي للألعاب الإلكترونية، بتوفير دليل إلكتروني بالتصنيف الرقمي لتقييم الألعاب الإلكترونية، لمساعدة أولياء الأمور لاختيار الألعاب المناسبة لأعمار أطفالهم، لتأهيل أجيال واعية متمسكة بالقيم الإماراتية، ومبادرات دعم المحتوى الرقمي، وهي مبادرات إعلامية داعمة للمحتوى المتعلق بكل مبادرات جودة الحياة الرقمية كالحملات الإعلامية والفيديوهات التوعوية والنشرات التثقيفية.
يذكر أن مجلس الوزراء، كان اعتمد أخيراً السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، إلى جانب مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز أفضل جودة حياة رقمية في العالم.