يطالب بـ 400 ألف درهم عمولة وساطة والمحكمة ترفض

أبوظبي:آية الديب 
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية، دعوى أقامها رجل بحق رجلين آخرين مطالباً فيها بإلزامهما بأداء 400 ألف درهم مقابل وساطته في إبرام تسوية بينهما وبين مدين لهما، مؤكدة على أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن الرجل ارتكن في إثباته إلى شهادة شاهدين طلب الاستماع إليهما ولم يحضرا ما يجعل دعواه على غير سند.
وكان المدعي أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له 400 ألف درهم مقابل وساطته في إبرام تسوية بينهما وبين مدين لهما بمبلغ 19 مليوناً و56 ألف درهم مقابل أن يحصل على 10% من قيمة المبالغ المحصلة، وبعد إجراء العديد من المفاوضات توصل إلى تسوية مع المدين لهما على أن يسدد مبلغ 4 ملايين درهم ووافق المدعى عليهما على مبلغ التسوية وتم إنهاؤها لدى مكتب محام.
وأشار المدعي إلى أنه عند مطالبتهما بنسبته رفضا بحجة أن التسوية تمت في مكتب محام، وقدم سنداً لدعواه محادثات «واتس آب» غير معلوم اسم الرقم المرسل له أو منه ومستندات أخرى تثبت مديونية المدعى عليهما له.
وأنكر المدعى عليهما أي اتفاق مع المدعي بشأن قيامه بأعمال وساطة لصالحهما.