دكار-أ.ف.ب
نفت الشرطة السنغالية ممارسة التعذيب بحق معارضين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة في دكار، في أعقاب شكوى ضد المعارض البارز عثمان سونكو تتعلق بالاغتصاب. وذكرت الشرطة في بيان نُشر، السبت: «إن جميع التدابير المتخذة خلال ما سُميت تظاهرات تتوافق تماماً مع القوانين والأنظمة السارية. لم يتم تسجيل حالات التعذيب المزعومة من قبل طبيب، ولم يتم إثباتها بقرار من المحكمة».
وأضاف البيان: «تطبق الشرطة الوطنية الواجبات المنصوص عليها في الالتزامات الدولية» ضد التعذيب. وتم توقيف نحو عشرين شخصاً من أنصار عثمان سونكو، ثم وضعوا رهن الاعتقال بعد صدامات مع الشرطة في 8 فبراير/ شباط في دكار، ومدن أخرى، وفقاً لمقربين من المعارض. وتعرض بعضهم «للتعذيب» أثناء احتجازهم لدى الشرطة، بحسب أقارب ونشطاء ومسؤولين في المجتمع المدني.
وفي 8 فبراير/ شباط، تجمع أنصار سونكو أمام منزله في وسط دكار للحؤول دون احتمال اعتقاله من قبل الشرطة بعد رفضه المثول أمام الدرك المسؤولين عن التحقيق في شكوى الاغتصاب الموجهة إليه. وشكّل مجلس الأمة لجنة خاصة في وقت سابق هذا الأسبوع للبت في احتمال رفع الحصانة عنه.
وتم تقديم شكوى بحق عثمان سونكو (46 عاماً) بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل من قبل عاملة في مركز تجميل في دكار ارتاده من أجل الخضوع لجلسة تدليك لتخفيف آلام ظهره، على حد قوله. ونفى سونكو، الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والنائب منذ عام 2017، الاتهامات، مشيراً إلى أن رئيس الدولة ماكي سال حاك مؤامرة ضده لمنعه من الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.
ودفعت الشكوى الموجهة ضد سونكو إلى مقارنتها مع متاعب كريم واد، الوزير السابق ونجل الرئيس السابق عبدالله واد، وعمدة دكار السابق خليفة سال، اللذين أدينا بالاختلاس المالي ومُنعا من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2019.
ويلف الغموض إمكانية ترشح سال (59 عاماً) لولاية ثالثة، بعد أن تم انتخابه في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2019، على الرغم من أن الدستور المعدل في عام 2016 ينص على ولايتين كحد أقصى.
