عمّان: «الخليج»:
أقر البرلمان الأردني في جلسته المسائية، الأحد، بالأغلبية، الموازنة العامة بقيمة تناهز 14 مليار دولار، من دون اشتمالها على ضرائب جديدة، بعدما تعهدت الحكومة بتبنّي «التوصيات الواقعية» التي طرحها نوّاب، وتجنب أخرى يصعب تنفيذها.
ووصف رئيس الوزراء بشر الخصاونة في رده على مداخلات النوّاب «موازنة 2021» بأنها «الأصعب في تاريخ الأردن»، بسبب تراكمات اقتصادية وتداعيات الجائحة وانسحاب أوضاع إقليمية على شؤون التجارة والاستثمار في المملكة.
وقال الخصاونة «لن تجدوا منا إلاّ الصدق والمكاشفة ونحن نهدف لاستعادة ثقة المواطنين الأردنيين من دون أن نبيع الوهم».
وعدّ الخصاونة ملف الاستثمار بحاجة إلى عمل كبير، و«ثورة»، في إشارة إلى قرارات إدارية جريئة لتصحيح المسار. وأضاف «لا يمكن الاستمرار في آلية التوظيف ذاتها في القطاع العام».
وأكد وزير المالية محمد العسعس من جهته إصرار الحكومة على وقف الإعفاءات الضريبية والجمركية من دون وجه حق، بعدما تسببت بتأثير كبير في الموازنة وحرصها على كل ما يعزز جذب الاستثمار من خلال خفض تكاليف الإنتاج وحماية حقوق المستثمرين وتسريع معاملاتهم ومحاربة البيروقراطية الطاردة والحفاظ على استقرار التشريعات اللازمة.
وأشار العسعس إلى مواصلة الحكومة «الإصلاحات الاقتصادية» ومعالجة التشوهات والاختلالات والعمل على زيادة الإيرادات المحلية اعتماداً على أدوات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي م ندون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة.
ولفت إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24% «وهي الأكبر منذ 2014» وإعادة صرف العلاوات على الجهازين المدني والعسكري «وهي أول زيادة منذ 2012»، وزيادة مخصصات صندوق المعونة بقيمة تعد الأكبر منذ تأسيسه.
وأكد العسعس تفهم الحكومة قلق البرلمان من متلازمتي العجز الذي يناهر 2.9 مليار دولار والدين العام الذي يرتفع إلى 27 مليار دولار مستدركاً أن علاج ذلك يستدعي التدرج لتفادي تضحيات واسعة.
وأعلن العسعس تبنّي الحكومة «التوصيات الواقعية» الصادرة عن البرلمان بينها رفع مستوى الخدمات العامة والالتزام بعدم رفع الضرائب ولا فرض أخرى جديدة والعمل على ضمان استقرار القطاعات الاقتصادية بعد توفير اللقاحات ورفع السعة السريرية وتوسيع الأمان الصحي وتفعيل الشراكة بين القطاعين، وأولوية ملف البطالة والفقر وإلغاء هيئات مستقلة ودمج مؤسسات حكومية ودعم قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً قدرة تحقق نسبة النمو الاقتصادي المقدرة بنحو 2.5% وأن تحديد الإيرادات العامة بنحو 11.1 مليار دولار لا ينطوي على مبالغة.
وذكر أنه في المقابل من الصعوبة إنجاز بعض المطالب التي طرحها نوّاب كخدمات في مناطقهم بينها إنشاء 20 مستشفى، و34 مدرسة و27 مركزاً صحياً، و13 كلية جامعية، و11 مدينة تنموية وصناعية.
