أطلقت شرطة ميانمار الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في رانغون، السبت، بينما أعلن مندوب البلاد في الأمم المتحدة انشقاقه عن السلطة مناشداً المجتمع الدولي التحرّك ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، في حين أصبحت سلطات الانقلاب تراهن على مزيد من القوة لقمع التظاهرات وامتصاص الضغوط الدولية المتزايدة.
وتهزّ موجة احتجاجات البلاد منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالحاكمة المدنية الفعلية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير.
وكثّفت السلطات استخدام القوة لقمع المحتجين، فلجأت إلى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق بعض الاحتجاجات. كما استُخدم الرصاص الحي في حالات عدة.
وفي رانغون كبرى مدن ميانمار استخدمت الشرطة، السبت، الرصاص المطاطي لتفريق محتجين تجمّعوا عند تقاطع مياينيغون الذي شهد صدامات استمرت لساعات في اليوم السابق.
وهتف المحتجون بينما طاردتهم الشرطة «ماذا تفعل الشرطة؟ إنها تحمي دكتاتوراً مجنوناً». واحتشد المئات من أفراد عرقية المون في المكان للاحتفال بـ«يوم مون الوطني» وانضمت إليهم أقليات أخرى للاحتجاج على الانقلاب. وانتشروا في أحياء سكنية حيث أقاموا حواجز مؤقتة من الأسلاك الشائكة والطاولات لمنع الشرطة من التقدم. وارتدى كثيرون قبّعات صلبة ووضعوا أقنعة واقية من الغاز، بينما حملوا دروعاً صنعوها يدوياً لحماية أنفسهم. وأكد مسؤول في الشرطة أنه تم توقيف 20 متظاهراً على الأقل. وبث صحفيون محليون مشاهد الفوضى عبر فيسبوك، بما في ذلك لحظة إطلاق الرصاص التي كان مراسلو وكالة الصحافة في المكان شهوداً عليها كذلك.
انشقاق دبلوماسي
وجاءت الحملة الأمنية في رانغون بعدما أعلن مندوب بورما لدى الأمم المتحدة انشقاقه عن السلطة الحالية وأطلق مناشدة الجمعة لاستعطاف المجتمع الدولي. وقال كيو مو تون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «نحن في حاجة إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور ووقف قمع الأبرياء وإعادة السلطة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية».
وتحدّث بشكل مقتضب بلغته البورمية داعياً «أشقاءه وشقيقاته» إلى مواصلة الكفاح لإنهاء الحكم العسكري. وقال بينما رفع أصابعه الثلاث في إشارة باتت رمز مقاومة المؤسسة العسكرية في بلاده «يجب أن تنتصر هذه الثورة». واعتبرت مناشدته انشقاقاً عن موقف حكام بورما العسكريين، وقوبل بتصفيق في القاعة.
اعتقالات جماعية
وبررت المجموعة العسكرية استيلاءها على السلطة بالحديث عن وقوع تزوير واسع في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق حزب سو تشي فوزاً كاسحاً فيها. وتعهّدت المؤسسة العسكرية بتنظيم انتخابات في غضون عام.
وبات قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ حالياً يتولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بورما، ما وضع حداً فعلياً لتجربة البلاد التي استمرت عشر سنوات مع الديمقراطية.
ولم تظهر سو تشي علناً منذ اعتقالها. وتواجه حالياً تهمتين تتعلق الأولى بحيازتها أجهزة اتصال غير مرخصة في مقر إقامتها والثانية بشأن خرقها قواعد احتواء كورونا.
وتم توقيف أكثر من 770 شخصاً وتوجيه اتهامات لهم وإدانتهم منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير، بحسب «رابطة مساعدة السجناء السياسيين». ولا يزال نحو 680 شخصاً خلف القضبان.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل منذ الانقلاب، أربعة منهم توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في مظاهرات رافضة للانقلاب، قامت خلالها قوات الأمن بإطلاق النار على متظاهرين. وقال الجيش إن شرطياً قتل خلال محاولة فض تظاهرة.
(وكالات)
