دبي: محمد ياسين
قال حسن صالح الظفيري مساعد رئيس نيابة ديرة بدبي، إن دولة الإمارات أولت الطفل اهتماماً خاصاً منذ نشأتها، حيث سن المشرع الإماراتي العديد من التشريعات والقوانين، مشيراً إلى قانون حقوق الطفل الصادر عام 1972 والذي كفل حقوقه في التعليم الإلزامي لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتلاه قانون الأحداث والجانحين عام 1976 الذي نص على طرق محاكمة الطفل الجانح إذا ارتكب جريمة ومن ثم صدر عدد من القوانين والتشريعات وكان آخرها قانون وديمة وآخر عام 2019 لحماية الطفل من العنف الأسري.
وكشف الظفيري خلال جلسة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع مساء يوم الاثنين الماضي بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، عن انخفاض عدد القضايا الخاصة بالأحداث خلال انتشار جائحة كورونا، مشيراً إلى إيجابيات الحجر المنزلي والعمل عن بعد خلال الفترة الماضية التي قربت الآباء مع أبنائهم والتعرف بشكل أكبر إلى متطلباتهم.وأضاف أن النيابة العامة بدبي وفرت المناخ المناسب للتحقيق مع الأطفال من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين يقومون بمهامهم في غرفة مجهزة للتحقيق وأخرى للصلح لتتماشى مع الطبيعة السنية للأطفال والأحداث الجانحين. وقالت الباحثة الاجتماعية في نيابة دبي ميثاء السويدي، إنه من الخطأ إقحام الطفل في المشكلات الأسرية، مشيرة إلى عدد من قضايا الأحداث التي تتطور إلى اعتداء الأحداث على أحد والديهم واكتسابهم سلوكيات ينتج عنها جرائم ومشكلات تضر بالمجتمع وتنشأ أشخاص غير أسوياء.
