دبي: «الخليج» و(وكالات)
كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز إن موانئ دبي العالمية، تطلب تعويضات بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه.
وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية في 2018. وسبق وأن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.
وتطلب موانئ دبي العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة من عام 2018 إلى 31 مارس 2021 من خلال المحكمة ذاتها، بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.
وقال متحدث رسمي باسم مجموعة موانئ دبي العالمية: «لا تزال موانئ دبي العالمية هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات. وقد تصرفت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني بالاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات في عام 2018. وصدرت ستة أحكام موضوعية لصالح موانئ دبي العالمية في محكمة لندن للتحكيم والمحكمة العليا في إنجلترا».
وأظهرت وثيقة أن الشركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بتعويضات في 29 يونيو.
كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز إن موانئ دبي العالمية، تطلب تعويضات بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه.
وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية في 2018. وسبق وأن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.
وتطلب موانئ دبي العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة من عام 2018 إلى 31 مارس 2021 من خلال المحكمة ذاتها، بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.
وقال متحدث رسمي باسم مجموعة موانئ دبي العالمية: «لا تزال موانئ دبي العالمية هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات. وقد تصرفت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني بالاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات في عام 2018. وصدرت ستة أحكام موضوعية لصالح موانئ دبي العالمية في محكمة لندن للتحكيم والمحكمة العليا في إنجلترا».
وأظهرت وثيقة أن الشركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بتعويضات في 29 يونيو.
