إعفاء ولا إعفاء!!

قبل عدة أيام نشرت الصحف خبر حصول شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» على إعفاء من رسوم ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة أو المتخصصة بتنظيم المعارض أو المؤتمرات الدولية للفعاليات المقامة في المراكز التابعة للشركة في الدولة اعتباراً من أول شهر يونيو/ حزيران، وتضمن الإعفاء كافة المعارض والمؤتمرات المقامة لفترة لا تزيد على 7 أيام، على ألّا يكون لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وألا يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.
بالطبع مثل هذا القرار يحفز سياحة الأعمال والمعارض ويحفز التنافسية فيها والذي سبقه في مطلع العام الماضي 2018 قرار بإعفاء 20 منطقة حرة في مختلف مناطق الدولة من ضريبة القيمة المضافة، وقرار آخر في ذات النسق أيضاً، بشأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر، وهي قرارات أخذت بلا شك بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وخصوصية وحيوية وأهمية تلك القطاعات سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمع، والمؤكد أيضاً بأن هناك جهات معنية مسؤولة بحثت ودققت واجتهدت وسعت لإقناع الحكومة بجدوى مثل تلك الإعفاءات لصالح الاقتصاد الوطني ونمو الأعمال من جهة، ومن جهة أخرى خدمة للمجتمع وأفراده فيما يخص الأدوية والمعدات الطبية.
وهنا يبرز السؤال الذي يفرض نفسه ولم نجد له إجابة حتى الآن بالرغم من أننا كتبنا حوله عدة مرات، ووجهنا السؤال مباشرة للهيئة الاتحادية للضرائب والقائمين عليها، ومن ثم طلبنا تدخل الجهات المعنية والمطلوب منها العمل على تنفيذه وتحقيقه والعمل به، وبعدها طالبنا بعون أي عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتوجيه السؤال للهيئة لنعرف الحقيقة، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد أو توضيح بتاتاً سواء من الهيئة الاتحادية للضرائب أو الجهات المنوط بها التنفيذ أو حتى أي عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والسؤال، حول مدى قانونية الضريبة المفروضة على الكتب والنشر في ظل وجود قانون القراءة الذي أصدرته الدولة ويعفي الكتاب والنشر والمطبوعات من هذه الضريبة، والذي بلا شك يدعم المعرفة بكل أشكالها، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية، الغريب أن كل الجهات لا توضح ولا تتخذ أي مبادرة للتوضيح وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.
إننا لا نسعى إلا لإجلاء الحقيقة وتوضيح الأمر، ففي ظل وجود قانون القراءة هناك لبس وعدم وضوح وتضارب يحتاج إلى تفسير وتوضيح لا إلى هروب وتسويف وتجاهل، سواء من الهيئة الاتحادية للضريبة أو الجهات التي ألزمها قانون القراءة بالعمل به وتنفيذه.