دبي:«الخليج»
بدأت محاكم دبي تطبيق التوقيع الإلكتروني لخدمات الإشهادات في الأحوال الشخصية بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( 36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك في إطار خطة التحول الذكي لخدمات الدائرة، وتماشياً مع استراتيجية دبي اللا ورقية لعام 2021
وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن تطبيق التوقيع الإلكتروني لخدمات الإشهادات في الأحوال الشخصية، يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لكل الخدمات، وضمان استراتيجية محاكم دبي في التقاضي عن بعد، لمواكبة مسيرة التحول الرقمي بسلاسة تامة، بما يصب في خدمة جهود حكومة دبي لتطوير منظومة متكاملة للارتقاء بكفاءة ومرونة الأداء الحكومي، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن منظومة مشروعات التحول الرقمي التي تسعى محاكم دبي لإنجازها وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير العمل القضائي، وان اعتماد التوقيع الإلكتروني يكمن في ضمان إجراء هذه المعاملات (خدمات الإشهادات في الأحوال الشخصية) بسهولة ويسر، وتحقيق الأهداف المرجوة من التقنيات الحديثة، من خلال تقديم الخدمات بطرق مبتكرة وسريعة.
وأضاف: «تسعى محاكم دبي إلى تحويل جميع المعاملات في الدائرة إلى إلكترونية، وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات لتحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقمياً.
