متابعة: مسعد عبد الوهاب
دخلت سباحة الإمارات في دوامة أضرت بنشاطها الذي تأثر بعدم الاستقرار الإداري، بعد تأجيل انتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد السباحة للدورة الجديدة 2020-2024، والتي كانت مقررة يوم 26 مايو الجاري، علماً بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل إجراء الانتخابات، حيث كانت الأولى مقررة في 21 أكتوبر 2020، بقرار من الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» بسبب عدم اعتماد التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات من الاتحاد الدولي قبل الشروع في إجراء الانتخابات.
حددت لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري موعداً آخر في فبراير 2021، إلا أن البرنامج لم يعلن أو ينفذ في ضوء التداعيات، ليأتي التأجيل الثالث الذي مقرراً (26 مايو) بقرار مجلس إدارة اتحاد السباحة بتأجيل الانتخابات إلى حين عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللوائح بناء على طلب الاتحاد الدولي يوم 2 يونيو المقبل بحضور ممثل «فينا» للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية.
والتقى «الخليج الرياضي» مع عبد الله الوهيبي، أمين عام اتحاد السباحة، ليوضح الغموض الذي يشوب موقف الانتخابات العالقة التي دخلت حسبة معقدة ما بين الإيقاف والتأجيل، وكشف الوهيبي أنه لم يتم إلغاء العملية الانتخابية التي كانت مقررة (26 مايو)، بل تأجلت لتجرى على أساس ما ستعتمده الجمعية العمومية من قرارات في اجتماعها غير العادي المقرر يوم 2 يونيو المقبل.
وأضاف الوهيبي: «الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» اعتمد النظام الأساسي ولائحة الانتخابات الملحقة به بالفعل، بانتظار الاعتماد النهائي للجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، علماً بأن عملية الاعتماد استغرقت 8 أشهر بين أخذ ورد في المراسلات التي تمت بين الاتحادين الإماراتي والدولي وبدأت في 22 سبتمبر 2020 بتلقي اتحاد الإمارات للسباحة رد «فينا» بتأجيل الانتخابات، كما أن القرار النهائي من إجراء الانتخابات وكيفيتها سيحدده قرار الجمعية العمومية في ذات الاجتماع».
وبسؤاله عن توضيحات لما ذكر، قال أمين عام اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس: «الجمعية العمومية أصبحت أمام خيارين اثنين: الأول هو أنها لو أصرت على استكمال العملية الانتخابية لتجرى بموجب لائحة الانتخابات القديمة 2017، ففي هذه الحالة ستتم الانتخابات بناء على اللائحة القديمة ونكمل من حيث توقفنا بداية من آخر إجراء تم من قبل لجنة الانتخابات (اعتماد لجنة الانتخابات لأسماء المرشحين) على أن تستكمل مراحل البرنامج تباعاً بمواعيد جديدة».
وعن الخيار الثاني قال الوهيبي: «إذا اعتمدت الجمعية العمومية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية الجديدة الملحقة به «لائحة 2021»، ففي هذه الحالة سيتم إعادة الإجراءات الانتخابية من خلال برنامج جديد تضعه لجنة الانتخابات المختارة من الجمعية العمومية، على أن تتم وفق الشروط الجديدة للمرشحين حال اعتمادها من الجمعية العمومية».
وعن موقف الاتحاد الدولي الحالي من اعتماد النظام الأساسي الجديد ولائحة الانتخابات الملحقة به والذي تأخر كثيراً، قال: «الاتحاد الدولي اعتمد النظام واللائحة الانتخابية الملحقة به بالفعل، بعدما أجرى بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلها بخصوص اشتراطات الترشح، لذلك تم طلب عقد اجتماع العمومية غير العادية للاعتماد النهائي يوم 2 يونيو المقبل».
