المناطق الحرة

المناطق الحرة في الدولة كثيرة ومتعددة التخصصات، منها الإعلامية ومنها التكنولوجية، ومنها للمعرفة ومنها للذهب والمجوهرات ومنها للصحة ومنها للطيران وأخرى للموانئ وغيرها الكثير.
تتوزع وتتنوع في كافة إمارات الدولة، وتشكل بعداً اقتصادياً مهماً ومصدراً من مصادر الدخل، إذ يتمتع فيها المستثمرون، خاصة الأجانب، بفرصة إنشاء شركاتهم، والاستفادة من الامتيازات في الضرائب والتسهيلات التجارية والشخصية والعمالية التي تقدم في المناطق الحرة. ذلك كله ساهم في توسع إمارات الدولة كافة وكل إمارة على حدة في إنشاء العديد من المناطق الحرة المختلفة، تحت مسميات مختلفة تقدم الكثير من الامتيازات التي يمكن أن تجذب المستثمر الأجنبي وتسهل عليه أعماله.
الشركات القائمة في المناطق الحرة تخضع بشكل عام للقوانين القائمة في الدولة، لكن تحكمها أنظمة المناطق الحرة الخاصة حسب تخصص كل منها.
كل ذلك لا غبار عليه إذا كان يصب في صالح الوطن ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويدعمه، لكن أن يستخدم البعض المناطق وسيلة يمكن من خلالها ممارسة بعض الأعمال التي تتسم بالتحايل على القوانين والأنظمة وتضر بمصالح الناس، خصوصاً بعض تلك الشركات التي تعمل في توفير العمالة وتقديم الخدمات، فهذا غير مقبول خصوصاً الشركات التي تقدم خدماتها في إمارات الدولة كافة، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، أو عبر تأجير مكاتب مخصصة للأعمال أو للاجتماعات، فيقبل عليها الباحثون عن العمالة المنزلية، وتقدم تلك المكاتب كل المغريات مقابل مبالغ نقدية محددة تقل عن المكاتب العاملة خارج المناطق الحرة.
مكاتب العمالة في تلك المناطق لا تلتزم بأدنى القوانين المنظمة لتلك العملية، فما إن تتسلم المبلغ المحدد قبل إنهاء أية إجراءات، ومع الاتفاقية التي توقعها مع الزبون، حتى تتحرر من أي التزام تعهدت به، وتتنصل من كل ما وعدت به، ولا ترضى برد المبلغ المنصوص عليه بالرغم من إخلالها بالاتفاق المبرم معها.
إذا كنت تظن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قد تنصفك فلن تصل إلى نتيجة، حيث إن تلك الشركات لا تخضع للقانون الخاص بتنظيم عمل تلك المكاتب، وستعتذر لك الوزارة عن قلة حيلتها إزاء ذلك، كون تلك المكاتب تعمل عبر إحدى المناطق الحرة في الدولة، فتستغل تلك الحرية أبشع استغلال، وكأن وجودها في تلك المنطقة الحرة يجيز لها النهب والتحايل والاستغلال، ولولا معرفة تلك المكاتب بالثغرات التي يمكنها التلاعب من خلالها بأنظمة المناطق الحرة للهرب من أية مسؤولية مما ترتكبه، مع وجود التساهل المفرط من قبل بعض المناطق، لما تجرأت على فعل ذلك.
كل ما كتبته هنا ليس من ضرب الخيال أو التجني، إنما تعرضت له شخصياً بكل تفاصيله، وما زلت لا أجد حلاًّ.
من يمكن أن يُنصف من يتم الاحتيال عليه من قبل تلك المكاتب العاملة في المناطق الحرة؟ سؤال أرجو أن نجد الإجابة عنه.