توقع مسح لـ«رويترز» أن الاقتصاد المصري سينمو خمسة في المئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2022، من دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلاً من هدف الحكومة البالغ 5.4 في المئة.
أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو/ تموز، أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمواً بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.
وقالت الحكومة: إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8% في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
تسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس/ آذار 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع تسعة في المئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ تموز 2020 ومارس/ آذار 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: إن العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئياً إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف: «الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات».
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 في المئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 في المئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات إبريل/ نيسان البالغة 6.2 في المئة.
وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
وقال سانديب: «الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة... فسيأتي وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض»، مضيفاً أن مصر تدفع بالفعل لمستثمري الدين الأجانب علاوة كبيرة على أسعار بنكها المركزي.
(رويترز)
