«الشيوخ» الأمريكي يقترب من إقرار مشروع البنية التحتية بتريليون دولار

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي، خطوة من إقرار مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري للبنية التحتية، وتبلغ قيمته تريليون دولار من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار أمريكي في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين.
وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتاً مقابل 28 صوتاً تحرك مجلس الشيوخ، لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين. ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن. وسيكون إقراره انتصاراً كبيراً له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.
إذاً، تغلبت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأمريكية التي دافع عنها جو بايدن، الأحد بعد اتفاق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين، على عقبات جديدة في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت على تبنيها بداية الأسبوع.
2700 صفحة
ورغم أنه لم يعد هناك أي شك في أن مجلس الشيوخ سيتبنى هذا النص المؤلف من 2700 صفحة، سيكون مستقبله أكثر غموضاً مما هو عليه في مجلس النواب حيث ظهر توتر بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديمقراطية الصغيرة.
ومن شأن هذا المشروع «التاريخي» بحسب الرئيس الأمريكي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وتصل قيمة الخطة إلى 1.2 تريليون أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا عام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديمقراطيين بأغلبية صغيرة.
التصويت النهائي
ويبقى التشويق على موعد التصويت النهائي: صباح الثلاثاء أو خلال الساعات القليلة المقبلة الاثنين إذا توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.
وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو النص الديمقراطيون والجمهوريون يأملون في الاتفاق الخميس على تسريع هذا الإجراء.
لكن مساعيهم كانت دون جدوى. فقد عارضه السناتور الجمهوري بيل هاغرتي السفير السابق لدونالد ترامب لدى اليابان.
وبموافقة 18 سناتوراً جمهورياً من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جداً و49 عضواً ديمقراطياً، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا.
قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031. وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع. (وكالات)