مع دخول قضية تسليم مينج وانجو، المديرة المالية لشركة هواوي للولايات المتحدة أسابيعها الأخيرة، تشهد المرافعات القانونية التي تجري حالياً في كندا، سجالاً حاداً بين طرفي القضية المدعي الولايات المتحدة الأمريكية ومحامو مينج، باعتبار أنه من الممكن أن تكون المرحلة الحالية من جلسات الاستماع هي الحاسمة في إقرار تسليم المتهمة للولايات المتحدة.
وشهدت جلسة الاستماع الأخيرة تشكيك قاضي المحكمة الكندية في الحجج التي قدمها المدعون وفي صحة القضية في الولايات المتحدة.
وتواجه المديرة المالية لشركة هواوي مينج وانجو احتمالية تسليمها للولايات المتحدة بناء على التهم التي أثيرت بحقها من الولايات المتحدة، وتمت مناقشتها من خلال المرافعات القانونية في محكمة بريتيش كولومبيا في كندا، على مدى أكثر من عامين، وتناولت مبررات ومقتضيات طلب الولايات المتحدة اعتقال مينج وتسليمها، والأدلة المقدمة من المدعي التي تزعم أن مينج عملت على تضليل مصرف «إتش إس بي سي» بشأن الشركة التابعة لهواوي «سكايكوم تك المحدودة» التي تتخذ من إيران مقراً لها، مما تسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية.
وكان فريق الدفاع عن مينج قدّم خلال المرافعات الأخيرة، أدلة توضح أنه لم يتم تضليل بنك «إتش إس بي سي»، وأن تنفيذيين رفيعي المستوى في البنك كانوا على دراية تامة بأعمال شركة «سكايكوم» في إيران، وهي شركة تصفها هواوي بالشريك المحلي، لكن الولايات المتحدة تقول إنها شركة تابعة لهواوي وتنتهك قوانين العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمحكمة تشكيك القاضية هيذر هولمز، رئيسة المحكمة العليا في بريطانيا الكولومبية في صحة ادعاءات الولايات المتحدة حول مبررات طلب تسليم المتهمة، حيث تساءلت هيذر خلال الجلسة: «أليس من غير المعتاد أن يرى المرء قضية احتيال بدون ضرر فعلي حتى بعد سنوات عديدة! ويبدو أن الضحية المزعومة مؤسسة كبيرة (المقصود بها بنك إتش إس بي سي) لديها العديد من الأشخاص الذين كانوا على دراية كاملة بالتفاصيل، ويمتلكون جميع الحقائق الموجودة في القضية التي قيل إنه تم تحريفها».
ورد المدعي الكندي روبرت فراتر: «القانون واضح جداً بشأن ذلك»، مضيفاً: «قلت بنفسك إن الأشخاص داخل المؤسسة قد يعرفون، وربما يكونون مشاركين. وهذا لا يعني أنه لا وجود لعملية احتيال».
وردت هيذر: «أنا ببساطة أقترح أنه قد يكون من غير المعتاد وجود كلتا الميزتين، لا خسائر فعلية، وربما، معرفة واسعة إلى حد ما داخل المؤسسة حول الحالة الحقيقية للأمور».
وتركز جلسات الاستماع المستمرة لغاية 20 أغسطس، على الفصل الثالث من مرافعات فريق الدفاع عن مينج، لاسيما المتعلقة بإساءة تمثيل فريق الادعاء الأمريكي للقضية المرفوعة، وذلك ضمن طلب التسليم المقدم في كندا. ووصف فريق الدفاع الوثائق المقدمة من قبل الأمريكيين بأنها غير موثوقة وتفتقر إلى الوضوح، وأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت استخدام «حسن النية» في طلب التسليم عبر تضليل النظام القضائي الكندي حول دقة الادعاءات الجنائية المقدمة بحق مينج. وكانت محامية الدفاع منى دوكيت قد استهلت الفصل الأخير من مرافعاتها أمام القاضي المشرف على الإجراءات في محكمة بريتش كولومبيا العليا، باتهام النيابة العامة الأمريكية بأنها قدمت «رواية كاذبة».
