ارتفاع القروض والسلف إذ يشهد سوق الرهن العقاري في دبي انتعاشاً قوياً
===============
استقرار جودة الأصول مما يعكس النظرة الإيجابية للبنوك الإماراتية
===============
9.3 % انخفاض إجمالي المخصصات إلى 4.8 مليار درهم
=======================
انتعاش العائد على حقوق المساهمين إلى 10.9%
==================
إجمالي صافي الدخل يرتفع 11.5% على أساس فصلي
=============================
أسد أحمد: جودة الأصول تدعم القطاع المصرفي الإماراتي نحو التحول
======================
دبي: «الخليج»
كشفت شركة ألفاريز آند مارسال، أن الائتمان لأكبر 10 بنوك في الإمارات خلال الربع الثاني من العام 2021، وصل إلى أعلى مستوى له (10.9%) للمرة الأولى في الأرباع الخمسة الماضية (13.3% في الربع الرابع من عام 2019) مع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية. كانت الزيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 2.8% على أساس فصلي، إلى جانب انخفاض رسوم القيمة بنسبة 9.3% على أساس فصلي، من العوامل الرئيسية لنمو الربحية.
جاء ذلك في تقرير الشركة بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات» للربع الثاني من عام 2021. ويسلط التقرير الضوء على البنوك العشرة الأكبر في الإمارات، التي تمكنت من تحقيق انتعاش قوي في الربحية ومقاييس الميزانية العمومية
نمو القروض والسلف 1.9%
ارتفعت نسبة القروض والسلف بنسبة 1.9% على أساس فصلي، بعد انخفاضها لثلاثة أرباع متتالية. وأظهر سوق الرهن العقاري في دبي ملامح تحسن واضحة، حيث تضاعف تقريباً عدد إصدارات الرهن العقاري بين ديسمبر 2020 ويونيو 2021.
استقرت جودة أصول البنوك الإماراتية بشكل عام بعد تدهورها في عام 2020. تمتلك ثلاثة من أكبر عشرة بنوك في الإمارات، من ضمنها الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطنية، نسبة تغطية تزيد على 100%. كما أظهرت البنوك الإماراتية تحسناً واضحاً في إدارة الضغط على ميزانياتها العمومية في ضوء احتياطيات رأس المال المرتفعة والتعافي وتحسن الربحية. يؤكد انخفاض المخصصات من قبل البنوك تحسن النظرة الائتمانية للقطاع.
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا، الذي أعده كل من، أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال، وسوميت ميتال، مدير أول لدى ألفاريز ومارسال، بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من العام الحالي 2021، بالنتائج السابقة للربع الأول من العام ذاته. وذلك باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر المدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
الاتجاهات السائدة المحددة للربع الثاني 2021
شهدت القروض والسلفيات تحولاً إيجابياً، بينما زادت الودائع أكثر. ارتفع إجمالي القروض والسلفيات لأكبر عشرة بنوك في الإمارات بنسبة 1.9% على أساس فصلي، بينما زادت الودائع بنسبة 2.1% على أساس فصلي. تجاوزت الودائع نمو القروض في معظم البنوك خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث خفض المستهلكون والشركات الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز السيولة القوية.
2.8 % نمو الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 2.8% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع دخل الاستثمار. أعلنت البنوك الكبرى بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي عن زيادة كبيرة في دخلها من التداول والعملات الأجنبية، مما دعم الدخل التشغيلي الإجمالي.
وحافظ هامش صافي الفائدة الإجمالي على استقراره إلى حد كبير عند 2.05% في الربع الثاني من عام 2021 في حين تبقى عائدات الائتمان على مستوى القطاع تحت الضغط وتنخفض تكلفة التمويل بشكل هامشي. كما أبلغ بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني عن توسع في صافي هامش الفائدة بنسبة 10-20 نقطة أساس، بينما تظل البنوك المتبقية دون تغيير ملحوظ.
نسبة التكلفة
حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوياتها دون تغيير كبير عند 33%، على الرغم من زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 2.5% على أساس فصلي. ومن بين البنوك العشرة الأولى، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لبنك أبوظبي الأول بنسبة 2.1% على أساس فصلي، حيث قام البنك بتطبيق مبادرات لتوفير التكاليف وخلق أوجه تآزر من تكامل بنك عودة (مصر). أبلغ سبعة من أكبر عشرة بنوك إماراتية عن تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل على أساس فصلي.
استقرار جودة الأصول
أظهرت جودة الأصول الإجمالية استقراراً بعد تدهورها لستة أرباع متتالية لتصل إلى نسبة 6.2%. وزادت نسبة التغطية للبنوك لتصل إلى 92.3% من 91.0%. كما سجلت تكلفة المخاطر انخفاضاً بنحو 13 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 9.3% إلى 4.8 مليار درهم، مما يعكس تحسن توقعات الائتمان على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي.
نمو العائد والدخل
انتعش العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10.9% من 9.8%. كما ارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 11.5% على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 9.3% على أساس فصلي، وارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.5% على أساس فصلي. وبالتالي، فقد تحسنت مقاييس الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.9% والعائد على الأصول 1.2%. سجل بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 12.5% وبنك دبي التجاري نسبة 13.3%، وهما النسبتان الأعلى في العائد على حقوق الملكية بين البنوك العشرة الأولى.
انتعاش قوي
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال: «تدعم التحسينات في جودة الأصول القطاع المصرفي الإماراتي نحو التحول ونحن نتطلع إلى استمرار هذا التوجه. ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه المصرف المركزي في الربع الثاني من عام 2021، عن توجهات الائتمان، إلى وجود طلب قوي ومتزايد على الائتمان المحلي في جميع قطاعات الاقتصاد، مما يشير إلى انتعاش قوي على المسار الصحيح. ومع ذلك، فإن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على المستوى المنخفض الحالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يبقي تدفقات دخل البنوك المحلية تحت الضغط. نعتقد أن التركيز على تحسينات كبيرة الكفاءة، والاستمرار في اعتماد التكنولوجيا، سواء العضوية أو بالشراكة مع شركات التقنية المالية، وإدارة المحافظ المتعثرة بنشاط، أمر بالغ الأهمية للمضي بالتحسينات قدماً».
