بيروت: «الخليج»
تكثفت الاتصالات لحلحلة العقد المتبقية في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، ما يبقي على منسوب التفاؤل الحذر بإمكانية الإعلان عن ولادة الحكومة خلال أيام قليلة، فيما رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إصرار البعض على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي إعلامي في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه، بينما ردت رئاسة الجمهورية بالدعوة إلى عدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئيس ميشال عون بهدف التضليل والتغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك، في وقت تواصلت الاحتجاجات على فقدان المحروقات، تزامناً مع تحضيرات تقوم بها الاتحادات العمالية للإعلان عن يوم غضب شامل الأسبوع المقبل.
سجال بين ميقاتي وعون
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف بياناً، أكد فيه حرص ميقاتي على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعاً بالسجالات ويتطلعون إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الإنقاذ المطلوبة، مشيراً إلى أن البعض مصرٌّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا أسلوب بات مكشوفاً وممجوجاً. وتابع:«إن اعتماد الصيغة المباشرة أحياناً والأساليب الملتوية أحياناً أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعاً».
ورد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان على بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، بالدعوة إلى عدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئيس عون، مشيراً إلى أنه أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد «الثلث الضامن»، مطالباً بالكف عن استخدام «الثلث الضامن» شمّاعة وإلصاق رغبة الحصول عليه من عون، والتوقّف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك».
وكانت المعطيات تشير إلى أن الجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة الجديدة تحتاج إلى مزيد من التفعيل للوصول إلى خواتيم إيجابية، خاصة بعد دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط المعالجة من خلال زياراته المكوكية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف لتضييق شقة الخلاف بينهما والتفاهم على عدد من أسماء المرشحين لدخول الوزارة الجديدة، وتوزيع بعض الحقائب لاسيما حقائب الداخلية والعدل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة. ورست آخر بورصة أسماء كالآتي: سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية، العميد المتقاعد موريس سليم وزيراً للدفاع، يوسف خليل وزيراً للمالية، كارول عياط لحقيبة الطاقة، جورج قرداحي وزيراً للإعلام وجوني قرم وزيراً للصناعة (من حصة تيار«المردة»)، عباس حلبي وزيراً للتربية من حصة الحزب«التقدمي الإشتراكي»، الدكتور فراس الأبيض وزيراً للصحة والدكتور الجامعي ناصر ياسين وزيراً للتنمية الإدارية (من حصة تيار«المستقبل»)، القاضي محمد مرتضى للثقافة والقاضي رفول بستاني للشؤون الاجتماعية بعدما حسمت حقيبة الداخلية للقاضي بسام المولوى من حصة ميقاتي وحقيبة العدل لعون تتولاها القاضية ريتا كرم. وجرى تداول اسم غبريال فرنيني ليكون وزيراً للمهجرين.
