متابعة: قسم المحليات
أكد مسؤولون أن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تجسّد أن المواطن أولوية لدى القيادة الرشيدة، وتشكل قوة محركة رئيسية للنمو الاقتصادي تعتمد في مقوماتها على الاستعانة بالعنصر المواطن في القطاع الخاص الذي يحمل آفاقاً واعدة من الفرص الاستثمارية للمواطنين، لافتين إلى أن ما يميز هذه الحزمة انصباب اهتمامها على توفير المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد والكريم لأبناء وبنات الدولة.
وأشاروا إلى أن حكومة الإمارات تنظر نحو المستقبل بنظرة ثاقبة لإشراك المواطنين في القطاع الخاص، لتؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات.
وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تجسّد أن المواطن أولوية لدى القيادة الرشيدة، وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، تؤكد أن رعاية مواطني الدولة والعمل على تلبية متطلباتهم من أجل العيش الكريم في وطن يفخر بأبنائه ويحتويهم أولوية هامة، كما تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة لتجعل مصلحة المواطن الإماراتي في مركز اهتمامها، وهو ما نراه بوضوح في توجهات الدولة، مضيفاً أن الوقت قد حان لأن يصبح المواطن الإماراتي هو المحرك والقوة الأساسية في القطاع الخاص، كما نجح وأصبح هو عصب منظومة العمل الحكومي.
وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن بنود الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تعكس الحرص الشديد لقيادتنا الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني وتشجيع أبناء الدولة على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص الذي يعد جزءاً هاماً ومكملاً للعمل الحكومي ضمن منظومة واحدة تسهم في دفع مسيرة البناء والتقدم الشامل.
وأضاف أن ما يميز هذه الحزمة انصباب اهتمامها على توفير المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد والكريم لأبناء وبنات الدولة الذين يمثلون ركيزة العطاء والازدهار وحاملي راية المستقبل من خلال توفير كافة أشكال الدعم المادي.
قال ناصر المرزوقي مدير عام شركة ريم الإمارات للألمنيوم: «يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في اقتصاد الدولة، ويعد جزءاً رئيسياً في نموه، وإن تخصيص 25 مليار درهم لدعم توظيف المواطنين في هذا القطاع المهم سوف يشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وكذلك تشجع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين للاستفادة من الدعم الحكومي، وهذا يعود بالنفع للجميع وفي شتى المجالات بما فيها الصناعة والاستثمار والتعليم والصحة». وأضاف: «وهذا سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي.
وأكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة هيلي للتطوير والاستثمار العقاري، أن القيادة الرشيدة تولي توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، اهتماماً كبيراً. وتأتي المبادرات التي أعلن عنها مؤخراً ليساهم القطاع الخاص بدوره في استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين عبر توظيفهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات».
قالت بشرى الشحي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تعتبر نقلة نوعية للاستثمار في الشباب المواطنين ودعم كبير للقطاع الخاص كبيئة جاذبة للكوادر الوطنية، والتي تعتبر ضرورة لبناء اقتصاد قوي ومرن». وأضافت الشحي: «نحن كمصرف أبوظبي الإسلامي حريصون على الاستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعم المبادرات الحكومية في هذه المرحلة الجديدة وملتزمون بتوظيف الكفاءات المحلية في دولة الإمارات وتطويرها وتعزيزها، وتمكين المواطن ليلعب دوراً مهماً في تنمية وتطور الاقتصاد بدولة الإمارات». وتابعت: «إن المصرف يمتلك حالياً واحدة من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي؛ إذ تبلغ نسبة الموظفين المواطنين 40%، كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي حزمة من البرامج التدريبية المتميزة والمخصصة لدعم المواطنين داخل المصرف، مثل برنامج «قيادات» التدريبي، إحدى مبادرات المصرف الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين الشباب من اكتساب المهارات الإدارية عبر الممارسة والتدريب العملي».
أكد موقع «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الخليج العربي والمنطقة، أن تخصيص دولة الإمارات 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات ال5 المقبلة، ضمن الحزمة الثانية من مشاريع ال50 ستعود بفوائد إيجابية على سوق العمل.
وقالت عُلا حداد المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، إن دعم حكومة الإمارات لدخول المواطنين إلى سوق العمل سيعزز من اكتسابهم لأهم المهارات التي ستساعدهم على النمو والتطوّر في عالم الأعمال، إضافة إلى دعمهم مالياً، مما سيساعد في تعزيز إنتاجية الأيدي العاملة والذي سينعكس بدوره إيجاباً على الاقتصاد ويسهم في بناء مستقبل مستدام.
