أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة مبلغ التعويض المقضي به لمريضة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها بعد تعرضها لخطأ طبي في عملية جراحية أجرتها بعد معاناتها «الإمساك».
وتعود التفاصيل إلى أن المريضة رفعت دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيب وطالبت بإلزامهما بأداء مبلغ 7 ملايين درهم والفوائد التأخيرية 12 % وأوضحت المريضة في دعواها أنها كانت تعاني الإمساك وصعوبة في التغوط، وبعد إجراء الفحوص لدى المستشفى أوصت بإجراء جراحة وأنها توجهت للطبيب (المدعى عليه الثاني) الذي يعمل لدى (المستشفى) لتأكيد الرأي على إجراء العملية المطلوبة فأكد ضرورة ذلك.
وأوضحت أنها خضعت للعملية وبعدها أصيبت بمضاعفات، وتوجهت بعد ذلك لمستشفى آخر ثم أجرت عملية أخرى لتصحيح الخطأ الطبي الذي وقع في العملية الأولى، مشيرة إلى أنه تبين أن المستشفى الأول أجرى لها عملية غير مطلوبة نتيجة جهلهما بالعلاج الطبي المناسب لحالتها ونتج عن ذلك أضرار كبيرة بها. وندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لبيان الخطأ الواقع على المريضة فباشرت اللجنة مهمتها وانتهت إلى وقوع خطأ طبي يتمثل في إجراء جراحة غير مطلوبة لا تتناسب مع تشخيص المدعية ونتج عن ذلك مضاعفات، وأن توثيق الجراحة من جانب الطبيب لا يتفق مع حقيقة الإجراء الجراحي الذي قام به.
واعترض المستشفى على التقرير فأعادت المحكمة الدعوى للخبرة مجدداً فورد التقرير التكميلي للجنة الذي أكد الخطأ الطبي من قبل الطبيب المعالج حيث أجرى للمريضة عملية جراحية مكثفة لا تتناسب مع تشخيصها، والذي تسبب في أذى لسلامة جدار البطن وضرر بالعضلة العاصرة الشرجية الداخلية بنسبة 50 % وأن توثيق هذا الإجراء من قبل الطبيب لا يتفق مع حقيقة الإجراء الجراحي الذي قام به.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطبيب والمستشفى بأن يؤديا للمريضة 300 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية والفائدة التأخيرية 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد فاستأنف الطرفان الحكم وأكدت المريضة في استئنافها بالتعويض مع فائدة 12%.
