أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية، من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، والذي من المقرر إنجازه قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021.
ويأتي مشروع أتمتة سياسة التجارة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات القيادة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها، لا سيما الإلكترونية منها، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى إمارة أبوظبي، التي تشكل مركزاً عالمياً للتجارة.
ويُسهم مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية في تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تحسين إجراءات حركة التجارة للشحنات، ومواكبة متطلبات التوجه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية، بما يسهم في زيادة حجم الأعمال، من خلال نظام رقمي متطور قادر على الربط بين جميع الأنظمة الجمركية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، من خلال أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة، إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتنظيم حركة البضائع الشخصية، عبر قنوات التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة، والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي، عبر إطلاق العديد من المشاريع الرقمية.
وجاء إطلاق مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية، في إطار استراتيجية جمارك أبوظبي للتحول الرقمي الكامل في إنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات الجمركية، من خلال منصة رقمية موحدة، تلبي متطلبات جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار وموردين ومخلصين.
وبدأ العمل بسياسة التجارة الإلكترونية منذ 15 أغسطس/آب الماضي، انطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي، الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية ومواكبة لمسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وحددت سياسة التجارة الإلكترونية مجموعة من الضوابط والأحكام، المتمثلة في إعفاء المشتريات الإلكترونية من خلال منصات البيع للشركات «البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية»، والتي لا تزيد قيمتها على «1000» درهم، وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع.
